ارتفعت أسعار المساكن في كافة أنحاء العالم بأعلى معدل لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في أعقاب حالة الجنون التي تشهدها الأسواق من نيوزيلندا إلى سنغافورة، وصولاً إلى كندا خلال جائحة كورونا.
متوسط الأسعار قفز بنسبة 7.3% خلال 12 شهراً حتى مارس الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2006، وفقاً لتقرير مؤشر "نايت فرانك" لأسعار المنازل العالمية الصادر اليوم الخميس، والذي يقيس متوسط الأسعار في 56 دولة.
تصدّرت تركيا القائمة، مُسجلةً ارتفاعاً بنسبة 32%، تليها نيوزيلندا بنسبة 22.1 %. فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الخامس بنسبة 13.2%، وهي أعلى زيادة بأسعار المساكن الأمريكية منذ شهر ديسمبر 2005.
أمّا في آسيا، فسجلت سنغافورة أكبر ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.1%، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 5.8%، ومن ثم اليابان بنسبة 5.7%، في حين شهدت هونغ كونغ، التي تعد أغلى سوق عقارات في العالم نمواً بنسبة 2.1 %.
تهدئة السوق
أدّى التحفيز المالي والنقدي الهائل لدعم الاقتصادات خلال أزمة كورونا إلى إذكاء طفرة عقارية في جميع أنحاء العالم. ويؤجج ذلك المخاوف من تشكل فقاعاتٍ عقارية، وقد باشرت عدّة دول التحرك بالفعل لتهدئة السوق.
على سبيل المثال، ألغت نيوزيلندا الحوافز الضريبية للمستثمرين العقاريين، وتتوقع الحكومة أن يتباطأ تضخم أسعار المنازل إلى 0.9 % فقط بحلول شهر يونيو من العام المقبل. كما أصدرت الصين عدداً كبيراً من القرارات والإجراءات لكبح جماح المطورين والإقراض المصرفي للقطاع.
بحسب تقرير شركة "نايت فرانك" (Knight Frank) للاستشارات العقارية، فإنه مع قرب انتهاء تدابير التحفيز المالي، التي اتخذتها الحكومات خلال كورونا، في وقت لاحق من هذا العام بعدد من الأسواق، فإنه من المرجح أن يصبح حماس المشترين أقل اندفاعاً نحو عقد الصفقات. وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن تهديد الفيروسات المتحورة الجديدة والعوائق التي تشهدها عمليات توزيع اللقاح في دولٍ عدّة، هما عاملان لديهما القدرة على ممارسة المزيد من الضغط الهبوطي على نمو أسعار العقار.
