يُرجح أن تقفز أسعار المنازل في دبي مجدداً خلال العام المقبل بعد ارتفاعها بنسبة 20% بالفعل منذ بداية 2024 وحتى الآن، ما تعد إشارة إلى الانتعاش المستمر الذي بدأ بعد جائحة كورونا، بحسب شركة "نايت فرانك" (Knight Frank).
أشارت شركة الوساطة العقارية في تقرير جديد إلى أنه بالنسبة للسوق بأكمله، يُتوقع أن ترتفع أسعار المساكن بنحو 8% خلال العام المقبل، فيما سترتفع بمتوسط 5% للعقارات الفاخرة.
أدى ارتفاع الأسعار في دبي إلى ظهور عدد من المليونيرات الجدد، إذ إن قيمة 95 ألف منزل من بين 530 ألف مسكن جرى بيعه في دبي منذ 2002، تتجاوز مليون دولار، بحسب التقرير.
وقال فيصل دوراني، مدير بحوث الشرق الأوسط لدى "نايت فرانك"، إن "المليون دولار أصبح السعر المتوسط لمنزل لأسرة واحدة، ما يوضح مدى الارتفاع في الأسعار خلال الأربعة أعوام ونصف الماضية".
الطلب على عقارات دبي
يرتفع الطلب على العقارات في دبي بعد أن جذبت الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع الجائحة وإجراءات التأشيرة المرنة عدداً كبيراً من المشترين الأجانب. كما استفاد قطاع العقارات الفاخرة من تدفق المستثمرين الأثرياء على الإمارة، بما في ذلك الفيلات التي تطل واجهتها البحرية على جزر النخيل الصناعية. ومن بين هؤلاء الأثرياء الأغنياء الروس الذين يسعون إلى حماية أصولهم، ومليونيرات العملات المشفرة، والمصرفيون الذين فروا من قيود كورونا الصارمة في آسيا، والأثرياء الهنود الذين يبحثون عن منازل أخرى.
وأشار دوراني إلى أن دبي مرت بدورات انتعاش وكساد كبيرة في الماضي، إلا أن المحللين يتوقعون تراجع المخاطر هذه المرة بفضل القوانين التي رفعت الدفعات المقدمة، ونظراً لأن معظم المشترين هم المستهلكون في الوقت نفسه، مضيفاً أن "القوة الدافعة مختلفة تماماً في هذه الدورة، ولا نتوقع حدوث أنشطة المضاربة. كما لا تضم البيانات أي إشارة إلى اقترابنا من نقطة تحول".
مبيعات قياسية للعقارات في 2024
لفت التقرير إلى أن نشاط المبيعات بلغ مستوى قياسياً مع تجاوز حجم الصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام الإجمالي المسجل خلال 2023 بأكمله، حيث وصلت المبيعات خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي يناهز 116.8 مليار درهم (31.7 مليار دولار).
وتشير تقديرات "نايت فرانك" إلى اعتزام شركات التطوير العقاري بناء 300 ألف منزل بنهاية 2029، وسط التنافس على الاستفادة من انتعاش الطلب.
واختتم دوراني: "أكبر قوة دافعة للسوق حالياً هي نقص المنازل المتاحة لاستيعاب عدد كبير من الأشخاص الذين ينتقلون إلى الإمارة. كما يرتفع عدد السكان دون توفر مخزون كافٍ لاستيعاب هذه الزيادة، بالأخص في سوق الفيلات التي يندر عرض أي منها للبيع".
