سيظل الطلب على المساكن في دبي متفوقاً على العرض مدفوعاً بالنمو السكاني، قبل أن يحدث نوع من التوازن بدايةً من 2027، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات قيد الإنجاز وطرح الوحدات السكنية في السوق، بحسب تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جيه إل إل".
خان أفاد في مقابلة مع "الشرق" أن الطلب واصل نموه ليحقق هذا العام مستوى قياسياً، "إذ تشير الإحصاءات إلى أن العام الجاري سيغلق على 180 ألف صفقة، مقارنة بنحو 33 ألف صفقة في 2019". وأضاف أن معظم الطلب يكمن في شريحة المساكن المتوسطة، وفي المناطق الثانوية بدبي التي تشهد مشاريع تطوير متسارعة.
ارتفاع الإيرادات من الاستثمار بالوحدات العقارية في دبي سيحفز نشاط الصناديق المتداولة بالقطاع العقاري "ريت" في الفترة المقبلة، سواءً من الشركات أو الأفراد، بحسب خان.