من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات السكنية في دبي حركة تصحيح في 2026، يسبقها استقرار السوق على مدى 18 شهراً المقبلة، بحسب تقرير أصدرته وكالة التصنيف الإئتماني "إس آند بي ريتينغز" اليوم الاثنين.
عزت الوكالة ذلك في تقريرها إلى وفرة محتملة في المعروض من الوحدات، قد تؤدي لانخفاض الأسعار والإيجارات.
السوق تتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية حوالي 182 ألف وحدة خلال 2025-2026، مع تسليم المطورين عدداً كبيراً من الوحدات المباعة في 2022-2023، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط تسليم الوحدات خلال الفترة 2019-2023 البالغ 40 ألف وحدة سنوياً.
موعد توازن السوق
معدل استيعاب المخزون العقاري يعتمد على عوامل منها النمو السنوي لسكان دبي، الذي توقعت "إس آند بي" أن يبلغ نحو 3.5% خلال 2025-2026، والطلب من جانب المستثمرين.
أضاف التقرير أن من شأن حدوث تأخير كبير في تسليم المشاريع، وهو ليس بالأمر الغريب في القطاع، أن يوجد ضغط على الوحدات المتوفرة في السوق، مما يدعم ارتفاع الأسعار في المدى القريب على الأقل، إلا أن الوكالة توقعت أن تتوازن سوق العقارات السكنية بحلول عام 2026 في أقصى تقدير.
زاد عدد المعاملات العقارية في دبي 45% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مع نمو قيمة هذه المعاملات بنسبة 37%. ووفقاً لمؤشر "بروبرتي مونيتور"، الصادر في سبتمبر الماضي، فإن أسعار العقارات السكنية في الإمارة، وصلت إلى مستوى أعلى بنسبة 16% عن ذروة السوق في سبتمبر 2014، وأكثر بنسبة 57% عن أدنى مستوياتها أواخر عام 2020 مع انتشار جائحة كورونا.
كما أشارت "جي إل إل" للاستشارات العقارية، بتقرير صادر مؤخراً، إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، سواء الفلل أو الشقق، خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21% عن الفترة المماثلة من 2023.
