تدرس مجموعة "دبي القابضة" الاستثمارية الضخمة، المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنشاء صندوق استثمار عقاري للاستفادة من ازدهار سوق العقارات في دبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
خاطبت الشركة بنوكاً من بينها "سيتي غروب"، و"إتش إس بي سي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" لتقديم عرض صندوق الاستثمار العقاري، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات خاصة. وأشار الأشخاص إلى أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى ولم تُحسم بعد التفاصيل الخاصة بحجم الصندوق.
رفض ممثلو "دبي القابضة" و"إتش إس بي سي" و"سيتي" التعليق، فيما لم يرد متحدث باسم "الإمارات دبي الوطني" على طلب التعليق.
استثمارات "دبي القابضة"
تُعد "دبي القابضة" واحدة من أبرز شركات الاستثمار في الإمارة، حيث تمتلك أصولاً بقيمة 265 مليار درهم (72 مليار دولار)، تتنوع بين سلسلة الفنادق الفاخرة "جميرا"، والمنتزهات الترفيهية، وأعلى عجلة دوارة في العالم والتي لم يجر تشغيلها بعد.
سيوفر إنشاء صندوق استثمار عقاري للمستثمرين فرصة الوصول إلى مجموعة من الأصول الرئيسية التي تحقق عوائد وتشرف عليها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المدينة. وأفاد الأشخاص المطلعون أن الصندوق سيشمل بعض المشاريع السكنية التي تم نقلها مؤخراً إلى "دبي القابضة".
انتعاش العقارات في دبي
تتزامن هذه الخطوة مع الطفرة المستمرة في الطلب على عقارات دبي، حيث جذبت الضرائب المنخفضة آلاف الأثرياء والخبراء الماليين المخضرمين ورجال الأعمال إلى الإمارة في السنوات الأخيرة. وارتفعت قيم المنازل في المدينة على مدى 16 ربعاً متتالياً، كما تواصل أنشطة تأجير المكاتب الانتعاش بشكل كبير.
تستهدف دبي بشكل رئيسي تعزيز أسواق رأس المال، ومن شأن طرح صندوق استثمار عقاري أن يوفر نافذة إضافية لجذب التدفقات المالية إلى الإمارة. وأسفرت محاولات تعزيز سوق دبي المالي بالفعل عن إطلاق مجموعة من الاكتتابات العامة الأولية الجديدة فيه خلال العامين الماضيين.
رغم ذلك، واجهت صناديق الاستثمار العقاري المحلية تحديات. حيث خضعت مشغلة صندوق "الإمارات ريت" -شركة "إكويتاتيفا"- للتحقيق من قبل سلطة دبي للخدمات المالية قبل أربع سنوات بسبب ممارسات الحوكمة، وفرضت الهيئة الحكومية غرامة على الشركة لاحقاً. كما واجه الصندوق العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية معارضة من حملة السندات بشأن إعادة هيكلة ديونه. غير أنه تمكن في وقت سابق من هذا الشهر من بيع أحد الأصول الكبيرة في محفظته لتقليل الديون.
الاستحواذ على نخيل" و"ميدان"
في وقت سابق من هذا العام، استحوذت "دبي القابضة" على اثنين من مطوري العقارات المدعومين من الدولة، وهما "نخيل" و"ميدان".
وتُعرف "نخيل" بشكل رئيسي بأنها الشركة المطورة لجزر النخيل الصناعية في دبي، لكنها كانت على وشك التخلف عن السداد خلال أزمة انهيار القطاع العقاري عام 2009 التي كادت أن تتسبب في إفلاس دبي. ومنذ ذلك الحين، وحدت الشركة عملياتها وقلصت التكاليف.
أما "ميدان"، فهي تمتلك واحداً من أرقى ميادين سباق الخيل في العالم. وبلغت ديونها الإجمالية في عام 2021 حوالي 4 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار بحاجة إلى إعادة هيكلة.
من خلال ضم "نخيل" و"ميدان" تحت مظلة "دبي القابضة"، يأمل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إنشاء "كيان أكثر كفاءة مالياً"، بحسب تصريحاته في وقت سابق هذا العام.
استفادت كلتا الشركتين من مكانة دبي كواحدة من أفضل أسواق العقارات أداءً في العالم. ففي العام الماضي، اصطف المئات من الوسطاء والمستثمرين رغم حرارة الصيف للحصول على فرصة لشراء عقارات في جزيرة "نخلة جبل علي" التي ما تزال تحت الإنشاء، وتبدأ أسعار المنازل فيها من 18.7 مليون درهم.
وخلال العام الجاري، أعادت "دبي القابضة" تمويل قرض بقيمة 30 مليار درهم لاستبدال التسهيلات القديمة التي كانت بحوزة "نخيل" و"ميدان". واعتبرت هذه الخطوة -التي قادها الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة" أميت كوشال- تمهيداً محتملاً لطرح بعض وحدات المجموعة للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما صرح به أشخاص مطلعون في حينه.
