استبعد مطورون حصول فقاعة بسوق العقارات في مصر، وأوضحوا في مقابلات مع "الشرق" أن ما شهدته السوق من ارتفاع بالأسعار في 2023 وصل إلى نحو 200% كان سببه اضطرابات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما لن يتكرر، على حدّ قولهم.
تضمن تقرير "الشرق"، على هامش معرض "سيتي سكيب" في القاهرة، آراء: الرئيس التنفيذي لشركة Gates للتطوير العمراني حسن نصر، والرئيس التنفيذي لشركة IGI للتطوير العقاري شريف مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة "إعمار رزق جروب" للتطوير العقاري محمد رزق.
المطورون رأوا أن الزيادة في أسعار العقارات مستقبلاً ستكون "منطقية" مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار نسبياً، وتراوحت تقديراتهم لهذه الزيادة بين 10% و25%.
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أوضح في حديث لـ"الشرق" أن عوامل ارتفاع الأسعار تقتصر على مدخلات الصناعة، كأسعار الأراضي، والمواد الخام التي يُعاد تسعيرها كل 4 أشهر، وسط تأثر توافرها بالتوترات الجيوسياسية.
سمح البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بخفض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، الاستثنائي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
تحوط المطورين
شكري أوضح أن المطورين العقاريين تعرضوا لخسائر فادحة بين 2021 و2023، لكنهم اليوم يحتاطون من خلال 3 سياسات تتمثل في التطوير على المراحل، والبناء السريع، وترك 20% من مساحة المشروع دون بيع مسبق حتى النهاية وإنجاز حسابات الربح والخسارة.
وأضاف أن "المطورين تعلموا من أزمة 2023 كيف يقدّرون منطقياً معادلة التنفيذ والبيع".
واجهت شركات عقارية في مصر خلال العامين الأخيرين تحدياً لإنهاء المشاريع وفق مواعيد التسليم التي التزمت بها للعملاء، بسبب ارتفاع تكاليف البناء بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وطالب مطورون الحكومة بمهلة إضافية - بدون أعباء مالية - لإتمام المشاريع القائمة على غرار ما حدث إبان جائحة كورونا.
وتوقّع شكري استمرار ارتفاع الطلب على العقارات في مصر، مدعوماً بالنمو السكاني بمعدل مليوني شخص سنوياً.
