تدرس الصين السماح لأصحاب المنازل بإعادة تمويل ما قيمته 5.4 تريليون دولار من قروض الرهن العقاري، لخفض تكاليف الاقتراض لملايين الأسر وتعزيز الاستهلاك.
بموجب الخطة، سيكون بمقدور أصحاب المنازل إعادة التفاوض بشأن الشروط مع المقرضين الحاليين قبل يناير، عندما تعيد البنوك عادةً تسعير الرهن العقاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم معلومات خاصة.
قال الأشخاص إنه سيُسمح لأصحاب المنازل أيضاً بإعادة تمويل قروضهم من بنك جديد آخر لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تكثف السلطات جهودها لخفض تكاليف الرهن العقاري بعد أن شجع البنك المركزي مثل هذا الدعم العام الماضي. واستجابت البنوك بخفض نادر في أسعار الفائدة على الرهن العقاري المستحق على المنازل التي اشتراها السكان للمرة الأولى. لم يتضح فوراً ما إذا كانت التسهيلات الأخيرة تنطبق على جميع المنازل، حسبما قال الأشخاص.
في حين أن تخفيض معدلات الفائدة على الرهون العقارية من شأنه أن يؤثر على أرباح البنوك الحكومية في الصين، إلا أن السلطات تواجه ضغوطاً متزايدة لوقف التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تراجع قطاع الإسكان في أكبر اقتصاد في آسيا.
تزايدت المخاوف بشأن تدهور الآفاق المستقبلية هذا الأسبوع، بعد أن أعلنت شركات تعمل في قطاع الاستهلاك عن تقارير أرباح مخيبة للآمال، كما خفض اقتصاديون لدى مجموعة " يو بي إس" توقعاتهم لمعدل نمو اقتصاد الصين.
يعكس خفض التوقعات إجماعاً متزايداً بين البنوك العالمية على أن الصين قد تخفق في تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5% في عام 2024. كانت آخر مرة لم تحقق فيها البلاد معدل النمو المستهدف خلال عام 2022، بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا، والتغييرات السياسية المفاجئة.
لم يستجب بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي لطلبات التعليق.
آثار هذه الخطوة
الخطة الجديدة تستهدف دعم أصحاب المنازل الحاليين الذين لم يستفيدوا من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية هذا العام، والتي استفاد منها المشترون الجدد للمنازل.
حال الموافقة على الخطة، فقد تعمل على تخفيف أعباء الرهن العقاري بشكل أسرع من المتوقع. وفي حين خفضت الصين متوسط تكاليف الرهن العقاري إلى أدنى مستوى قياسي هذا العام، لم تستفد معظم الأسر بعد، لأن البنوك لن تعيد تحديد أسعار الفائدة على القروض الحالية حتى العام المقبل.
ساعدت الخطوات القوية التي اتخذتها الصين لخفض تكاليف الرهن العقاري خلال السنوات الأخيرة في الغالب المشترين الجدد للعقارات. تم خفض سعر فائدة الإقراض التفضيلي لأجل خمس سنوات، وهو معيار للرهن العقاري طويل الأجل، إلى 3.85% في يوليو.
في مايو، ألغى البنك المركزي الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري في أرجاء البلاد لعمليات شراء المنازل الأولى والثانية.
في وقت سابق، سمحت بعض المدن الكبرى للمشترين الذين سبق لهم الحصول على رهن عقاري- حتى لو تم سداده بالكامل- بالاستفادة من أسعار فائدة أقل.
دفع التفاوت في أسعار الفائدة العديد من أصحاب المنازل إلى تسديد الرهون العقارية مبكراً، مما أرهق البنوك في السنوات الأخيرة. استغل أصحاب المنازل القروض الاستهلاكية الرخيصة لتسديد الرهون العقارية مبكراً، وهي ممارسة تحظرها الجهة التنظيمية في الصين.
في حين بدأت الصين تخفيف سياساتها منذ نهاية عام 2022 لإحياء سوق العقارات، إلا أن تنفيذ الإجراءات كان بطيئاً وتأثيرها محدود، حسب تقرير "يو بي إس".
قال البنك السويسري إن ضعف سوق العقارات سيؤثر على الاقتصاد الكلي بشكل أكبر مما كان متوقعاً، بما في ذلك تأثيره على استهلاك الأسر.
أثرت أزمة العقارات، التي دخلت عامها الرابع، على جميع المجالات مثل سوق العمل والاستهلاك وثروة القطاع العائلي. تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات في يوليو، بسبب زيادة موسمية، وما زالت أقل بكثير من مستواها قبل جائحة كورونا.
من شأن خطة الرهن العقاري أن تزيد الضغوط على البنوك في البلاد، التي اعتمدت عليها بكين لتقديم المساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر. يعاني القطاع المصرفي من انخفاض الأرباح في ظل هوامش ربح منخفضة بشكل قياسي.
بلغت قيمة القروض المستحقة التي حصل عليها الأفراد لشراء عقارات 38.2 تريليون يوان (5.4 تريليون دولار) في نهاية مارس، وتُعتبر هذه الرهون من الأصول الأساسية لدى البنوك الصينية.
وفقاً لأحدث البيانات العامة التي نشرتها الجهة التنظيمية المسؤولة عن القطاع المصرفي، كان أكثر من 90% من إجمالي الرهون العقارية القائمة في الصين حتى نهاية عام 2021 موجه لشراء المنازل الأولى للأفراد.
انخفض صافي هامش الفائدة لدى البنوك إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 1.54% في نهاية يونيو، وهو أقل بكثير من النسبة المطلوبة 1.8% التي تعتبر ضرورية للحفاظ على ربحية معقولة.
