تعمل السعودية على تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات، خصوصاً مع نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بدعم من مشاريع "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبدالقادر في مقابلة مع "الشرق" عن عدد من التحديات التي تواجه القطاع، في مقدمتها "الضعف في الموارد والعمالة الماهرة، وبعض النقاط في العقود غير متزنة، وهناك ضعف في التمويل".
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد مبادرات لمواجهتها، مشيراً إلى أنها أعدت دراسة استراتيجية لتطوير قطاع المقاولات، والتي وضعت سيناريو لحل هذه التحديات، ونموذجاً كمياً يظهر تأثير القطاع على الرؤية.
تضاعف عدد المقاولين
قدّر تقرير صدر الشهر الماضي عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن السعودية مرشحة لتصبح أكبر سوق لقطاع البناء في العالم عام 2028، إذ يُتوقع أن تصل قيمة المشاريع بكافة القطاعات إلى 181.5 مليار دولار.
التقرير أكد أن قيمة أنشطة البناء ارتفعت في المملكة 4.3% على أساس سنوي إلى 141.5 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما توقعت "ماكينزي" للاستشارات أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع بين عامي 2025 و2028.
هذه التقديرات ساهمت في زيادة أعداد المقاولين المسجلين في الهيئة، إذ أكد العبدالقادر أن الأعداد تضاعفت أربع مرات حتى وصلت إلى 18200 مقاول، كما "نجحت الهيئة في استقطاب مقاولين دوليين، من خلال توقيع أكثر من عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كبرى الدول التي تعمل في قطاع المقاولات، مثل الصين والهند ومصر وتركيا" على حسب قوله. مضيفاً أن "أكبر مشاريع الرؤية الآن تُقاد وتُبنى من خلال مقاولين سعوديين"، بعد أن تم اكتساب خبرات من المقاولين الدوليين.
تضاعف الإنفاق بأكثر من 3 مرات
زيادة عدد المقاولين والمشاريع الضخمة والعديدة، من بين الأمور التي ساهمت في تضاعف الإنفاق على القطاع بأكثر من 3 مرات، وفق العبدالقادر، الذي قدّر القيمة السوقية للقطاع في الوقت الحالي ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بما يتراوح بين 800 مليار وتريليون ريال سنوياً.
وأشار إلى ضخامة الفرص المتاحة في قطاع المقاولات، والتي "تقترب من 1.3 تريليون دولار من الآن إلى 2030" من دون احتساب مشاريع كأس العالم التي لم يتم الإعلان عن قيمتها بعد.
