من المتوقع أن تؤدي محاولات الصين الأقوى لدعم سوق العقارات المحاصرة إلى تحسين آفاق النمو بشكل متواضع هذا العام، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
قال سبعة من أصل 12 مشاركاً في استطلاع أولي إن حزمة الإنقاذ التي تم الكشف عنها في 17 مايو الجاري ستعطي دفعة تتراوح بين 0.1% و0.3% للناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويتوقع أربعة اقتصاديين مساهمة أقل من 0.1%، بينما يعتقد مشارك واحد أن هذه السياسات لن يكون لها أي تأثير. وارتفع متوسط توقعات النمو في عام 2024 إلى 4.9%.
تتضمن حزمة الدعم التي أعلنتها بكين متطلبات دفع أولي أقل لمشتري المنازل، وإتاحة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) من البنك المركزي لمساعدة السلطات المحلية على شراء المخزون الفائض من المطورين. وسيتم بعد ذلك تحويل هذه العقارات إلى مساكن بأسعار معقولة.
دعم مدروس
قالت إريكا تاي، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "مايبانك" (Maybank Investment Banking Group): "إن تفاصيل حزمة الإنقاذ ترقى إلى مستوى الدعم المدروس إلى حد ما". وأضافت: "لكن قد تكون هذه هي الدفعة الأولى فقط، مع انتظار المزيد في المستقبل".
في حين أشارت الجهود إلى وجود التزام متجدد بمعالجة واحدة من أكبر العوائق التي يواجهها الاقتصاد الصيني، فإن التمويل المعلن لم يكن سوى جزء صغير مما يقول بعض المحللين إنه ضروري لمعالجة عدم التطابق بين العرض والطلب في قطاع الإسكان.
قال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "آي إن جي": "حتى لو هبطت الأسعار لأدنى مستوياتها هذا العام، فلا يزال هناك مستوى مرتفع من مخزونات المساكن التي ستستغرق وقتاً للعمل عليها". وأضاف: "قبل أن تعود هذه المخزونات إلى طبيعتها، من الصعب توقع تحول كبير في الاستثمار العقاري ونشاط البناء، وهو التأثير المباشر الأساسي على نمو الناتج المحلي الإجمالي".
توقعات الفائدة
يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية يونيو، وهي خطوة من شأنها إتاحة المزيد من النقد للاقتراض والاستثمار، لكنهم لا يتوقعون أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة لمدة عام قبل الربع الثالث. وتوقع مسح الشهر الماضي خفضاً بحلول نهاية يونيو.
ودعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي المكون من 24 عضواً إلى "الاستخدام المرن" لأدوات السياسة النقدية بما في ذلك أسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي المطلوب لخفض تكاليف التمويل، مما يعزز التوقعات بمزيد من الدعم النقدي لتحقيق هدف النمو بنحو 5% من النمو الاقتصادي هذا العام.
النقاط الرئيسية الأخرى في الاستطلاع:
- رفع الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 4.9% هذا العام و4.5% في 2025.
- ارتفعت توقعات التضخم في أسعار المستهلكين هذا العام إلى 0.7% من 0.6% في المسح السابق.
- يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة ثابتاً على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد خلال هذا الربع، مقارنة مع توقعات سابقة بتخفيض بمقدار 10 نقاط أساس.
