حثت البنوك الصينية الكبرى، مديري الفروع على إقراض الشركات المملوكة للدولة التي تشتري منازل غير مبيعة، ما يقدم عرضاً سريعاً لدعم حزمة الإنقاذ الحكومية لقطاع الإسكان التي كُشف عنها الأسبوع الماضي.
وجه بنك "إندستريال أند كوميرشال بنك أوف تشاينا" وغيره من البنوك الحكومية المديرين للإقراض مقابل العقارات المشتراة باعتبارها ضماناً، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع. لم يرد البنك الصيني على طلب للتعليق على الأمر.
أزمة العقارات
تؤكد التوجيهات التي تستهدف بطريقة كبيرة تصفية مخزون المساكن الفائض، على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة العقارات في البلاد. هذا الجهود محفوفة بالتحديات التي تنتظر البنوك وذلك نظراً لحالة عدم اليقين إزاء تقييمات العقارات وقدرة الشركات الحكومية على تحقيق عوائد.
كشف بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي إنه سيطلق برنامجاً وطنياً لضخ 300 مليار يوان (41.5 مليار دولار) من التمويل الرخيص لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المبيعة. تتضمن حزمة الدعم أيضاً متطلبات أقل للدفعة الأولية لمشتري المنازل.
سيتم تحويل السيولة المالية المقدمة من البنك المركزي إلى ما يقدر بحوالي 500 مليار يوان من الائتمان الإجمالي مع توسيع التمويل ليشمل 21 بنكاً بسعر فائدة 1.75%. سيتم السماح بتجديد القروض لأجل سنة واحدة، أربع مرات.
ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لمناقشة معلومات خاصة، أن التوجه سيركز على تقديم قروض لصفقات الاندماج والاستحواذ، مع تحديد الفائدة على أساس كل حالة على حده.
تفرض البنوك الصينية حالياً نحو 4% فائدة سنوية على شركات التطوير العقاري الحكومية و8% على الشركات الخاصة.
المشروعات المتعثرة
أشار الأشخاص إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت التوجيهات ستسفر عن قفزة كبيرة في عمليات الإقراض، بالنظر إلى أنه يتم تذكير الموظفين أيضاً بإجراء الفحص النافي للجهالة وضمان استخدام القروض على النحو المطلوب. تُقدم قروض صفقات الاندماج والاستحواذ للسماح للشركات الحكومية بشراء مشروعات متعثرة من شركات التطوير العقاري التي تعاني من مشكلات ديون.
كشف صناع السياسات المالية الأسبوع الماضي عن أقوى محاولاتهم إلى حد الآن لإنعاش قطاع العقارات المتدهور بالبلاد، وشجعوا الحكومات المحلية على شراء المنازل غير المبيعة من شركات التطوير العقاري لتحويلها إلى مساكن ميسورة التكلفة.
خلال الشهر الماضي، دعا المكتب السياسي الصيني المكون من 24 مسؤولاً إلى تبني سياسات لمعالجة مخزون البلاد من المنازل غير المبيعة.
باتت أزمة العقارات في الصين أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي، حيث أخفقت شركات التطوير العقاري المثقلة بأعباء الديون في تسليم منازل بيعت مسبقاً.
كشفت بيانات رسمية الجمعة الماضية أن أسعار المساكن خلال أبريل سجلت أكبر انخفاض لها على أساس شهري منذ عقد.
