وافقت الحكومة المصرية، على تخصيص مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل في وسط القاهرة، لشركتي "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية، و"نايلوس" للخدمات السكنية، لإنشاء برجين فندقي وسكني، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، المنشور بالجريدة الرسمية الإثنين الماضي.
يضم البرج الأول وحدات فندقية وإدارية وتجارية بارتفاع 75 طابقاً، أما الثاني فتم تخصيصه لإقامة برج سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقاً، على أن يتم الانتهاء منهما في عام 2028.
في سبتمبر من العام الماضي، قالت 3 مصادر لـ"الشرق" إن تحالف "الشعفار" الإماراتية مع "السعودية المصرية للتعمير"، المملوكة من قِبل البلدين، سيتولّى تطوير الأرض من خلال زيادة رأسمال شركتي "نايلوس للخدمات السكنية" و"نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية" اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل "صندوق مصر السيادي"، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي، بهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار.
نظام الموافقة الواحدة
تم تخصيص المشروع بنظام الموافقة الواحدة وفقاً لقانون الاستثمار، وتشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء.
ضمّت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض "الحزب الوطني" البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى "صندوق مصر السيادي" بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض.
كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى "الحزب الوطني" المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير 2019 للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
