بدأت إجراءات المحاكمة في قضية الاحتيال البالغ حجمها 12 مليار دولار التي تواجهها ترونغ ماي لان، الرائدة في قطاع العقارات الفيتنامي يوم الثلاثاء، حيث تكثف الحكومة حملتها لمكافحة الفساد في جميع قطاعات المجتمع.
تواجه لان، رئيسة مجموعة "فان تينه فات " (Van Thinh Phat Group)، المعروفة اختصاراً باسم "في تي بي" (VTP)، التي تمتلك بعضاً من أرقى العقارات في المركز التجاري للبلاد في مدينة هو تشي منه، اتهامات باختلاس أكثر من 12 مليار دولار من "سايغون كوميرشال بنك" ، أو "إس سي بي" (SCB)، بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022 -وهو مبلغ يتجاوز القيمة السوقية لمعظم البنوك الفيتنامية.
أيقونة عقارات فيتنامية متهمة باختلاس 12 مليار دولار
تجري المحاكمة، التي قد تستمر شهرين، تحت حراسة أمنية مشددة في محكمة الشعب بمدينة هوشي منه. وتشكل حوالي ستة أطنان من الوثائق جزءاً من الإجراءات المتخذة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
أكبر قضية احتيال في فيتنام
وصل ستة وثمانون متهماً في مجموعة من الشاحنات الصغيرة تحت حراسة الشرطة المشددة إلى قاعة المحكمة الجزئية الأولى بالمدينة عند حوالي الساعة 7 صباحاً. كما يواجه زوج لان، وهو رجل أعمال في هونغ كونغ يدعى إريك تشو، وابنة أخته، الرئيسة التنفيذية لشركة "فان تينه فات"، ترونغ هيو فان، اتهامات في القضية.
بدأت المحاكمة عند الساعة 8:20 صباحاً، حيث قالت لان وزوجها إنهما بصحة جيدة بعدما سألهما القاضي فام لونغ توان عن حالتهما الصحية.
ومن ثم بدأت جلسة الاستماع التي أشرف عليها قاضيان وثلاثة من أعضاء هيئة المحلفين في قراءة التهم الموجهة لكل متهم. حيث اتُهمت لان برشوة المسؤولين وانتهاك اللوائح المصرفية واختلاس الأصول، بينما يواجه زوجها تهمة واحدة بانتهاك قواعد الإقراض.
إن أكبر قضية احتيال في تاريخ البلاد هي جزء من سلسلة إجراءات بارزة يقودها سكرتير الحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ الفيتنامي في حملته ضد الفساد. وأثرت هذه الدفعة على جميع قطاعات المجتمع وأعلى مستويات الحكومة في الفيتنام، وتأتي في الوقت الذي تبرز فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كمركز عالمي لسلاسل التوريد لشركات مثل "أبل" و"سامسونغ إلكترونيكس". وأدت قضية لان وغيرها إلى اضطراب قطاعات السندات والبنوك والعقارات في البلاد.
تقول لان البالغة 67 عاماً، إنها لم تخالف القانون عمداً أو تسبب ضرراً للدولة والمودعين، وفقاً لمحاميها، جيانغ هونغ ثانه. وأضاف أن لان مستعدة لتغطية أي أضرار اقتصادية تحكم المحكمة بأنها مسؤولة عنها. وقد تواجه لان عقوبة السجن، إذا ثبتت إدانتها، وحتى عقوبة الإعدام المحتملة في أسوأ الحالات.
يبحث تحقيق منفصل في الاستيلاء الاحتيالي المزعوم على الأصول من إصدار السندات المرتبطة بشركة التطوير العقاري. كما ينظر تحقيق آخر للشرطة في مزاعم غسل الأموال المرتبطة بلان وتشو، وفقاً لصحيفة "كونغ آن نان دان" (Cong An Nhan Dan) التي تصدرها وزارة الأمن العام.
ولم يرد ممثلون عن كل من "سايغون كوميرشال بنك" وتشو على طلبات بالتعليق.
