رأى محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن ما سيحدد عمق مساهمة مشروع "رأس الحكمة" في اقتصاد مصر، هو أن يكون بداية للتحول من مسار الاستدانة إلى مسار الاستثمار. منوّهاً بأن المهم أن تتبعه استثمارات أخرى عبر القطاعات المختلفة، لا تقتصر فقط على القطاعين العقاري والسياحي.
محيي الدين اعتبر في مقابلة مع "الشرق"، على هامش المؤتمر السنوي الاستثماري لـ"إي إف جي هيرميس" المنعقد في دبي، أن "هذا الاستثمار الضخم من شأنه أن يخفف من الضغوط عن القائمين على السياسات الاقتصادية" في مصر عبر ضخ موارد إضافية ترفع من الاحتياطي النقدي وتقلل من حجم الدين وتساعد الموازنة العامة للدولة.
"رأس الحكمة" تضخ بخزنة مصر 10 مليارات دولار بحلول الجمعة
وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
كما لفت محيي الدين إلى الجوانب الإيجابية الإضافية للمشروع، كونه يستهدف أن تصبح المنطقة مكاناً للعيش الدائم وليس في فترات المواسم فقط، وهو ما سيساهم في إحداث نقلة بالتخطيط العمراني وإتاحة فرص للاستثمار، وخلق فرص عمل وتحريك نشاط الصناعات المساندة. مشيراً إلى أن "العبرة هنا بتجاوب السوق لأن السوق هو أفضل حكم"
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير المنطقة، الذي يُتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.
