اتجهت كبرى شركات المقاولات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل استمرار ضبابية تسعير العملة المحلية مقابل الدولار حتى بعد صفقة الإمارات، بجانب عدم توافر مدخلات البناء، وتأخر صرف متأخرات فروق العملة، بحسب ما قاله 6 مسؤولين بشركات مقاولات كبرى لـ"الشرق"، مضيفين أن السعودية، وأفريقيا أبرز الأسواق الجديدة التي سيلجؤون إليها.
تصريحات المسؤولين تأتي بعد إعلان مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، موافقته على خفض 15% من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وقعت مصر في فبراير مع الإمارات، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
يُتوقع على نطاق واسع خفض سعر الصرف خلال الربع الأول، على الرغم من انقسام المحللين حول حجم التحريك، وما إذا كان سعر الدولار سيزيد عن 50 جنيهاً. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه المصري لأجل 12 شهراً بأكثر من 17% منذ الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"، مما يشير إلى توقعات بخفض أقل في قيمة العملة خلال معاملات الأسبوع الماضي.
التوسع خارجياً
تتطلع مجموعة حسن علام القابضة، لمضاعفة حجم أعمالها في الأسواق الخارجية لوجود فرص عديدة، خاصةً في أسواق السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وليبيا، والعراق، "لدى المجموعة تعاقدات في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار من إجمالي تعاقدات الشركة، التي تعمل في 8 أسواق خارجية"، بحسب ما قاله حسن عصام علام الرئيس التنفيذي للشركة في حديث لـ"الشرق".
أضاف علام، أن مشكلة تسعير العملة وعدم الإتاحة يمثلان تحدياً أمام شركات المقاولات في مصر، مطالباً الحكومة بالإسراع في تقييم التعويضات وفروق الأسعار.
المقاولون العرب
التوسع في الأسواق الخارجية أصبح هدفاً استراتيجياً لشركة المقاولون العرب المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، بهدف تنويع مصادر العملة الأجنبية، بحسب ما ذكره مسؤول بالشركة لـ"الشرق" طلب عدم نشر اسمه.
المسؤول أضاف أن الشركة تسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة "بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفتح أسواق جديدة بها. كما نقوم برصد الفرص المستقبلية ووضع استراتيجية مبدئية للانتشار في تلك الدول"، وأضاف: "تعاقدنا في الآونة الأخيرة علي تنفيذ جسرَين بمدينتي درنة وسوسة في ليبيا بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة".
قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 80% على أساس سنوي ليصل خلال فبراير الماضي إلى 50 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير.
سامكريت مصر
رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية الأعمال في سامكريت مصر، قال لـ"الشرق" إن شركته تتجه للخارج في ظل ضغوط العملة الأجنبية وصعوبة تسعير الخامات بالسوق المحلي، مضيفاً أن شركته "تعمل علي مضاعفة حجم أعمالها في الأسواق الأفريقية إلى ملياري دولار من مليار دولار حالياً، خاصة في مشروعات البنية التحتية الممولة، بالإضافة إلى دخول السوق السعودية لأول مرة وشرق ليبيا".
السعودية
طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، قال لـ"الشرق" إن التوجه للخارج يعد أحد مستهدفات شركته بهدف جلب العملة الأجنبية في ظل تقلبات سعر الصرف في مصر .
كشف يوسف أن شركته انتهت من تأسيس شركة بالشراكة مع مجموعة "زهران القابضة" السعودية للعمل بالسوق السعودية، وأضاف أنه "ندرس حالياً 5 مشروعات باستثمارات تقارب 3 مليارات ريال ما بين سكني وصناعي وفندقي في مدن الرياض وجدة والبحر الأحمر".
"كونكريت بلس" تعاقدت علي تنفيذ مشروع تجاري باستثمارات ما بين 30-40 مليون دولار في سلطنة عمان، وتدرس أيضاً عدة فرص للتواجد في السوق الأفريقية، بحسب يوسف.
التحوط
أثرت التقلبات الاقتصادية التي تشهدها مصر على كبريات شركات التطوير العقاري التي لجأت إلى التحوط من خلال مضاعفة أسعار مدخلات صناعة العقارات في السوق المصرية، وتسريع عمليات الإنشاء.
يقول محمد درة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، إن التوجه للخارج هدف رئيسي للشركة في الوقت الحالي، موضحاً أن شركته تعمل علي تعزيز تواجدها في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان.
درة أضاف أن شركته أبرمت مؤخراً شراكة مع "سمو القابضة" السعودية، وتدرس حالياً عدة فرص لأعمال سكنية وتجارية وإدارية في المملكة.
حذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في نهاية ديسمبر الماضي، من "قنبلة موقوتة" في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
أضاف الملياردير المصري حينها، أن "كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة"، لافتاً إلى أن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري.
