قاد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السعودية إلى تراجع في عدد صفقات بيع العقارات السكنية المبرمة في المملكة خلال العام الماضي.
ارتفعت أسعار هذه الوحدات بنحو 60% خلال 3 سنوات بحسب فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى "نايت فرانك".
يُضاف إلى هذا الارتفاع، وفق ما أشار دوراني في حديث لـ"الشرق"، عاملان آخران هما ارتفاع كلفة الاقتراض مع زيادة معدلات الفائدة، وتحوّل في ديناميكيات السوق يتمثل بميلٍ لاستئجار الوحدات السكنية بدل شرائها.
تراجع عدد صفقات العقارات السكنية 16% بين يناير ونوفمبر من العام الماضي على أساس سنوي، فيما شكلت المعاملات على العقارات السكنية 59% من إجمالي الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، بحسب تقرير جديد لـ"نايت فرانك".
كذلك انخفض عدد المعاملات على جميع الفئات العقارية 17% على أساس سنوي خلال 2023، ووصل عدد الصفقات إلى 177 ألفاً، فيما انخفصت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 9% ووصلت إلى 198 مليار ريال سعودي (نحو 52 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: ارتفاع طفيف لأسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الرابع
كانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة قالت إن أسعار العقارات في القطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالنسبة نفسها تقريباً.
فجوة بين العرض والطلب
يبلغ متوسط السعر الذي قد تدفعه الأسرة السعودية لشراء سكن 1.5 مليون ريال (نحو 400 ألف دولار)، فيما سيكون سعر الوحدات السكنية التي سيتم عرضها أكثر من مليون دولار، ما يوضح وجود فجوةٍ بين العرض والطلب، بحسب دوراني.
ويستدعي سد هذه الفجوة خلق طلبٍ جديد لتفادي حصول فائض في عرض الوحدات السكنية الفاخرة، وهو أمر استجابت له الحكومة السعودية عبر تقديم التأشيرات المميزة لمالكي العقار، فيما يُتوقع أن تُقدم على تغيير قوانين الملكية أيضاً، حسبما قال دوراني.
اقرأ أيضاً: السعودية تجذب الموهوبين والمستثمرين بـ5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة
كانت السعودية أطلقت مطلع هذا العام 5 تأشيرات جديدة للإقامة المميزة، منها إقامة مالكي العقارات على أراضيها، على ألا تقل قيمة العقار عن 4 ملايين ريال.
