مددت كندا حظرها المفروض على شراء الأجانب للمنازل لمدة عامين إضافيين في ضوء إظهار سوق العقارات في البلاد علامات الانتعاش التي أثارت المخاوف من ارتفاع أسعار المساكن في مدن مثل تورونتو وفانكوفر.
حظرت حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو لأول مرة شراء غير الكنديين العقارات السكنية في عام 2022، مع انتهاء صلاحية الإجراء في أول يناير 2025. حيث تم تمديد هذا القرار حتى أول يناير 2027.
قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، في بيان يوم الأحد: "من خلال تمديد حظر المشترين الأجانب، سنضمن استخدام المنازل للعائلات الكندية للعيش فيها ولا تصبح فئة أصول مالية مضاربة"، مضيفةً أن الحكومة تشعر بالقلق من عدم قدرة الكنديين على تحمل تكاليف شراء المساكن في أسواق الإسكان في بلادهم.
بدأت الحركة في سوق العقارات مؤخراً، وسط علامات تشير إلى أن بنك كندا المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
بلغ المعيار الوطني لأسعار المنازل في ديسمبر 730,400 دولار كندي (542,500 دولار أميركي) ، بزيادة قدرها 36% في خمس سنوات. بينما يبلغ 1.2 مليون دولار كندي في فانكوفر و 1.1 مليون دولار كندي في تورونتو.
