حالة الركود في بناء المنازل التي تشهدها الصين مرشحة للاستمرار خلال 2024، وستكون لها على الأرجح تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي يعني أن الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار في القطاع، لم تكن كافية لعكس مسار الانكماش.
هذا ما أجمع عليه 10 بنوك استثمارية وشركات وساطة للأوراق المالية، بما فيها "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي" و"يو بي إس غروب".
إذا كانت هذه المؤسسات محقة في نظرتها، فهذا يعني أن الصين ستشهد ثلاثة أعوام متتالية من الانكماش في بناء العقارات، وهو رقم قياسي. وقد انخفض المقياس الرئيسي للاستثمار العقاري في البلاد بنسبة 8% على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من 2023، بعدما كان المقياس قد انخفض بنسبة 8.4% خلال العام الماضي بأكمله.
تشير التوقعات إلى أن تراجع سوق العقارات لم ينته بعد، على الرغم من جهود الحكومة في تنفيذ تدابير تستهدف في الغالب زيادة الطلب على المنازل. لا شك في أن الركود المطول يعكس تقلّص دور القطاع كمحرك للطلب على السلع والخدمات. وقد أوضحت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الطلب المتعلق بالعقارات يشكل 20% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، مقارنة بـ24% في عام 2018.
توقعات قاتمة
لدى اقتصاديي "غولدمان ساكس"، بقيادة هوي شان، واحدة من أكثر التوقعات تشاؤماً، حيث يتوقعون انكماش الاستثمار في الأصول العقارية الثابتة (برقم من خانتين) خلال العام المقبل. وأضافوا أن الركود المستمر في قطاع العقارات سيحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
تعد التوقعات الأخرى أقل قتامة. إذ يتوقع بنك "مورغان ستانلي" انخفاض المؤشر بنسبة 7%، فيما يتوقع "يو بي إس" انخفاضاً بنسبة 5%. كما يشعر الاقتصاديون الصينيون بالتشاؤم أيضاً، حيث يتوقع "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International) انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 7%.
أوضح مينغ مينغ، من شركة "سيتيك سيكيورتيز" (Citic Securities) واقتصاديون آخرون، أن السبب الرئيسي للتشاؤم يتعلق بالانخفاض الحاد في المشروعات العقارية الجديدة التي بدأ تشييدها في 2023. وهذا يشير إلى أن هناك مجالاً للانخفاض في منطقة المشروعات المكتملة.
يعد انخفاض مبيعات العقارات سبباً آخر للتشاؤم، فهو يترك المطورين بحوافز أقل لبدء عمليات البناء. ويتوقع كل من "غولدمان" و"يو بي إس" انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 5% في العام المقبل.
هناك آثار أوسع نطاقاً لانكماش قطاع العقارات. فنظراً للحجم الكبير للقطاع، فإن انخفاض نشاط البناء، يعدّ سبباً رئيسياً لتراجع الطلب المحلي، الذي يعد بدوره أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انكماش اقتصاد الصين خلال العام الجاري.
لا يزال العديد من الاقتصاديين يرون أن بكين تحدّد هدفاً طموحاً قدره 5% تقريباً لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعني الحاجة إلى حوافز مالية كبيرة لتعويض التأثير السلبي لقطاع الإسكان على النمو.
علامات تحسن
يعد لوغان رايت، مدير أبحاث السوق الصينية لدى "روديوم غروب" (Rhodium Group)، أحد المحللين الذين تخالف توقعاتهم الإجماع بشأن الركود الأعمق في بناء المنازل. فهو يتوقع انخفاضاً مكوناً من رقم واحد في نمو كل من بناء العقارات ومبيعاتها العام المقبل.
قال رايت إن هناك بالفعل علامات على تحسن توقعات الاستهلاك من خلال تحسن مبيعات الأراضي الحكومية. وأشار أيضاً إلى زيادة في استخدام المعدات التي تصنعها شركة "كوماتسو" (Komatsu) اليابانية في الصين. وهذا يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أكثر تدابير البناء تواتراً وموثوقية.
وأضاف أن "أسوأ جوانب تصحيح القطاع، قد مرت بالفعل".
يزعم بعض الاقتصاديين أن حكومة الصين تعتزم ضخ حوافز أكثر في محاولة لتحقيق استقرار السوق. وقد تشمل هذه التدابير استخدام البنك المركزي أو التمويل المالي بشكل أكثر لشراء العقارات الفائضة بشكل مباشر.
قال ألان فون مهرين، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى "دانسكي بنك" (Danske Bank A/S): "أتوقع استمرار اتساع نطاق تحفيز الإسكان". وأضاف: "السيناريو الأساسي الذي أتوقعه هو استمرار أزمة الإسكان في النصف الأول، لكنها ستتحسن تدريجياً في النصف الثاني".
