حذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، من "قنبلة موقوتة" في قطاع العقارات في مصر، نظراً لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، في حين أشار إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتغطية الطلب السياحي.
أضاف الملياردير المصري على هامش المؤتمر السنوي الخامس لجريدة "حابي"، بعنوان "استثمار الطاقات الكامنة"، المنعقد اليوم في القاهرة، أن "كل مطور عقاري تأخر في البناء سيواجه مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أن ما يصل إلى 35% من تكلفة البناء تحتاج إلى مكوّن دولاري.
وفي ما يخص أزمة الدولار، أشار إلى أن وجود سعرين للصرف في مصر "أزمة"، و"لا يوجد عاقل سيستثمر في ظل أزمة الدولار.. يجب حل هذه المشكلة"، منبهاً: "نضحك على أنفسنا بعدم تحرير سعر الصرف في مصر.. فلا تستطيع أن تقف ضد السوق".
فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار خلال آخر 21 شهراً، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 96%، ليسجل نحو 31 جنيهاً. وخلال العام الجاري فقط ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 24.9%.
وكانت بنوك عدة، من بينها "إتش إس بي سي" (HSBC) توقعت خفض سعر الجنيه خلال الربع الأول من السنة المقبلة، لتتراوح قيمته أمام الدولار بين 39 و45 جنيهاً.
الشركات تلجأ للتحوط
أثرت التقلبات الاقتصادية التي تشهدها مصر على كبريات شركات التطوير العقاري التي لجأت إلى التحوط من خلال مضاعفة أسعار مدخلات صناعة العقارات في السوق المصرية، وتسريع عمليات الإنشاء.
وكانت "أوراسكوم للتنمية مصر" أكدت في تصريحات سابقة على ضرورة قيام المطورين العقاريين باتخاذ التدابير الوقائية عبر تخزين مواد البناء، التي ستساعد على ضمان استقرار العمليات الإنشائية والتحكم في أسعار الوحدات، وذلك بهدف تقليل الآثار السلبية لموجة ارتفاع المواد الأولية.
من جهته، قال أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر" في لقاء سابق مع "الشرق"، إن من بين الآليات التي تعتمدها شركته، تأمين ما تتراوح نسبته بين 10% و15% من مواد البناء اللازمة لكل مرحلة من مراحل الإنشاءات قبل المباشرة في عملية البناء، إضافة إلى تسريع أعمال الإنشاءات، والتوسع في إنشاء مخازن ومستودعات للمواد الخام تحسباً لأي تقلبات في السوق والأسعار.
كان استطلاع للرأي أجرته "الشرق" شمل نحو 12 شركة عقارية تعمل بالسوق المصرية، توقع أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.
مزيد من الفنادق
وفي الشأن السياحي، أكد ساويرس أنه لا يزال قطاعاً واعداً، ولكن مصر بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتغطية الطلب السياحي.
وأشار إلى أنه سيستثمر 100 مليون دولار في منطقة الأهرامات، وسيتم تطوير كافة الخدمات المقدمة للسائحين، كما أن العمل جارٍ على 3 فنادق، منها 2 في الساحل الشمالي، والثالث في منطقة الأهرامات.
ساويرس لفت إلى ضرورة "تصحيح طبيعة التعامل الأمني في المناطق السياحية"، مشيراً إلى أن "المعاملة الأمنية في مجال السياحة قد تخوف السائحين.. ولا تزال مضايقات السياح مستمرة".
أبرز ما جاء في تصريحات ساويرس:
- قطاعات السياحة والزراعة والسيارات الكهربائية قطاعات واعدة في مصر
- عدم التدخل الحكومي في السلع الزراعية "واجب".. أساسيات الاقتصاد ألا تتدخل في السوق.. اتركه حراً
- أنصح أي مستثمر أن يشكل الذهب نحو 20% من مجمل محفظته
- قطاع الاتصالات فقد الكثير من عوامل ربحيته بسبب شركات مثل غوغل ومايكروسوفت، وهو ما جعله غير مُجدٍ بالمرة
