يرجح أن تشهد أسعار العقارات السكنية في العاصمة السعودية ارتفاعاً جديداً في ظل زيادة طلب متزامن مع نقص في المعروض خصوصاً في فئات محددة، حسبما أشار المدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل" سعود السليماني، في وقت من المتوقع دخول مئات آلاف الوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة إلى السوق.
السليماني لفت في مداخلة على برنامج "أسواق الشرق"، إلى أن سوق العقار في المملكة شهدت تغييرات كثيرة، وخصوصاً في مدينتي الرياض وجدة.
من بين هذه التغييرات التي طالت الرياض خصوصاً، انتقال عدد كبير من السكان إليها، مع توفر الكثير من الوظائف فيها، وهو ما ساهم في زيادة الطلب، بالتالي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال السنة الماضية، وفقاً للمدير الإقليمي لشركة "جيه إل إل".
كان تقرير نشرته الشركة أشار إلى نمو سوق العقارات السكنية في كل من جدة والرياض بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث، مع ارتفاع مستوى الطلب عليها. وارتفعت أسعار البيع 7% في كل من جدة والرياض، فيما زادت أسعار الإيجار بنسبة 3% في جدة و5% في الرياض، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب التقرير.
وفي ما يتعلق بآفاق الأسعار مستقبلاً، أشار إلى أن هذا يعتمد على العرض والطلب، منبهاً إلى وجود طلب مرتفع على بعض الشقق السكنية في الرياض، و"التي يندر وجودها". ومن بين العوامل الإضافية التي تلعب دوراً في رفع الأسعار، جودة الوحدات السكنية، وسعرها، وموقعها، خصوصاً في شمال الرياض حيث تشهد المنطقة النمو السكاني الأكبر.
أسعار الفائدة
يلعب القطاع العقاري دوراً أساسياً في الاقتصاد السعودي، إذ يساهم بنحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، و12.7% من إجمالي الأنشطة غير النفطية.
ومع زيادة أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما أثر على أسعار الفائدة في الكثير من الدول التي تحذو حذو الفيدرالي الأميركي في سياسة الفائدة، من بينها السعودية، برزت مخاوف من تأثر القطاع العقاري في المملكة.
السليمان أشار إلى أن إجمالي حجم المعاملات انخفض 2% في الرياض و25% في جدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن الطلب القوي خصوصاً في الرياض، من أبرز أسباب عدم وجود ركود في القطاع.
اقرأ أيضاً: شركات الأسمنت السعودية تراهن على "أكسبو الرياض" لدعم المبيعات
وأشار إلى أن الرياض يقطنها 8 ملايين شخص، وهو ما يترجم طلباً قوياً، كما تشهد نمواً في الوظائف والاقتصاد. وأضاف أن هذه العوامل تحد من الركود الذي قد تسببه أسعار الفائدة المرتفعة.
الطلب المرتفع وخصوصاً في الرياض، يقابل بنمو مرتقب في العرض، خصوصاً من خلال شركات على غرار "روشن" و"الوطنية للإسكان"، التي ستوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في السنوات المقبلة، ما سيؤثر إيجابياً على الأسعار، وفقاً للسليماني، الذي أشار إلى تسليم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية خلال الربع الثالث، كان للشركتين النصيب الأكبر من هذه التسليمات.
تطوير مئات آلاف الوحدات
تعمل المملكة عبر الشركات التابعة للوزارات بالإضافة إلى القطاع الخاص، على زيادة عدد الوحدات السكنية في السوق، إذ يتم حالياً إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقاً لوكيل الوزارة عبدالرحمن الطويل.
الطويل توقّع في تصريح لـ"الشرق" على هامش المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري الذي أقيم في الرياض اليوم الخميس، إنشاء 300 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2025، لافتاً إلى أن الوزارة أنهت نحو 50 ألف وحدة سكنية، متوقعاً دخول نحو 80 إلى 90 ألف وحدة سكنية إلى السوق العام المقبل.
أشار الطويل أيضاً إلى أن الرياض تشهد "حراكاً عقارياً مختلفاً"، خصوصاً مع تطوير أكثر من 50 مليون متر، في مشاريع على غرار ضاحية "الفرسان" و"خزام"، والمربع الجديد، و"القدية".
أداء لافت للعقارات المكتبية
شهدت العقارات المكتبية نمواً ملحوظاً بلغ 11% في الربع الثالث، ويعود هذا بشكل كبير إلى سعي الشركات العالمية للانتقال إلى الرياض، كما أن نسبة الإشغال على مستوى العقارات المكتبية من الفئتين (أ) و(ب) تصل إلى 99%، حسبما أشار السليماني.
وكانت شركة "نايت فرانك" اعتبرت أن النشاط الذي يشهده قطاع العقارات المكتبية في السعودية خلال الآونة الأخيرة "حالة فريدة من نوعها عالمياً"، في وقتٍ زادت أسعار إيجار المكاتب من الدرجة الأولى في الرياض العام الماضي بنسبة 6.2%، ومن الفئة الثانية بنسبة 17.3%، ليصل متوسط إيجار المتر المربع إلى 1050 ريالاً سعودياً.
