تتوقع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية زيادة أرباحها هذا العام بنحو 15% إلى 20% عن العام الماضي، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خالد عباس، الذي أعلن عن تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول من 2023 بنحو 10 مليارات جنيه.
وفقاً للمستهدف الذي أفصح عنه عباس، خلال مؤتمر التطوير العقاري السابع المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، فإن أرباح الشركة للعام الحالي ستتراوح ما بين 22.7 و23.7 مليار جنيه، ارتفاعاً من 19.8 مليار في 2022.
الإعلان عن الأرباح الصافية النصف سنوية لأول مرّة، سيليه إصدار قوائم مالية ربع سنوية بدءاً من العام المقبل، بهدف استكمال متطلبات هيئة الرقابة المالية تمهيداً لطرح حصة من أسهم الشركة في بورصة مصر، كما قال عباس، مشيراً إلى تلقّي عروض من عدّة مكاتب استشارية؛ "تجري دراستها حالياً لاختيار مستشار الطرح".
عباس كان كشف لـ"الشرق"، مطلع أكتوبر، أن "العاصمة الإدارية" بمرحلة تعيين مستشار مالي عالمي لطرح نسبة تتراوح ما بين 5% و10% من أسهمها في البورصة، خلال النصف الأول من العام المقبل.
في أغسطس 2021، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن شركة العاصمة الإدارية قد تُطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسيّ خلال عامين، مشيراً في حينه إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 تريليونات و4 تريليونات جنيه.
انطلاق المرحلة الثانية
تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر حوالي 2 مليون فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
رئيس "العاصمة الإدارية" صرح اليوم أيضاً أن الشركة ستعلن عن اسم المكتب الاستشاري الفائز بوضع تصميم وتخطيط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام، حيث تجري المفاضلة بين 4 من أكبر المكاتب الاستشارية العالمية التي تقدّمت للمناقصة.
تبلغ مساحة المرحلة الثانية نحو 40 ألف فدان، وهي نفس مساحة المرحلة الأولى التي جرى بيع ما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف فدان منها للقطاع الخاص.
وفي مقابلة سابقة مع "الشرق"، توقّع عباس أن يتم الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنها ستتضمن منطقة صناعية، ومتوقعاً الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشاريع في العاصمة الإدارية؛ حيث "لدينا طلبات من مطوّرين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع".
