تدهورت مبيعات المنازل في البرتغال خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فيما ألقى ارتفاع أسعار الفائدة وقرار الحكومة إنهاء الحوافز المقدمة لبعض المشترين الأجانب بظله على سوق العقارات، بحسب شركة "جونز لانغ لاسال" لتقديم الخدمات العقارية.
وقالت الشركة، في عرض تقديمي يوم الخميس، إن مبيعات المنازل هبطت بنسبة 22% لتبلغ 68 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في 2022، بيعت نحو 168 ألف وحدة في البرتغال، وهو أعلى مستوى للمبيعات على الإطلاق.
رغم ذلك، لا يُتوقع انخفاض أسعار العقارات في المدى القريب؛ إذ ما زال الطلب على المنازل أكبر من المعروض، بحسب الشركة.
الحكومة تعتزم إلغاء برنامج المقيمين الأجانب
قالت جوانا فونسيكا، مديرة البحوث بالشركة، خلال العرض التقديمي الذي أُقيم في لشبونة الخميس: "إن النقص الهيكلي في المعروض مستمر. ما يزال معدل دخول المنازل الجديدة إلى السوق أدنى بكثير من حجم الطلب".
في وقت سابق من العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، عزمه إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية لوضع حد للمضاربة في سوق العقارات، والمساعدة في إنهاء أزمة الإسكان في مدن منها لشبونة، حيث ارتفعت أسعار العقارات أكثر من 3 أضعاف منذ 2015. كما تعتزم حكومته الاشتراكية أيضاً إنهاء ما يطلق عليه "برنامج المقيمين الأجانب"(non-habitual residence regime) في العام المقبل، وهو يقدم معدلات مُخفضة لضريبة الدخل لفترة 10 سنوات للمؤهلين للانتقال إلى البلد.
ساعد البرنامجان على إنعاش سوق العقارات الراكد في البرتغال بعد 2011، حيث عانت البلد للخروج من ركود عميق. بينما يواصل هذان البرنامجان المساعدة في جذب مشتري العقارات الأجانب، إلا إنهما يمثلان جزءاً ضئيلاً فقط من مبيعات العقارات في البرتغال.
