تشهد سوق الإسكان الأسترالية ازدهاراً من جديد، مع تحقيقها أكبر مكاسب شهرية في الأسعار منذ 17 عاماً، ما يبدد مخاوف الانكماش الناجم عن كوفيد.
وأظهرت بيانات "كورلوجيك" (CoreLogic) الصادرة يوم الإثنين ارتفاع قيم المنازل على مستوى البلاد بنسبة 2.1% في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 2003. كما ارتفعت الأسعار في المدن الكبيرة بنسبة 2%، وتقع سيدني وملبورن في الصدارة.
وقال تيم لوليس، رئيس الأبحاث في "كور لوجيك": "تمر سوق الإسكان الأسترالية بطفرة واسعة النطاق. وقد تم تحفيز المكاسب السريعة من خلال مزيج من معدلات الرهن العقاري المنخفضة القياسية، وتحسين الظروف الاقتصادية، والحوافز الحكومية، وانخفاض مستويات العرض المعلن عنها".
وفيما ترتفع أسعار المساكن من سنغافورة إلى كندا والولايات المتحدة، فإن العودة إلى أوقات الازدهار في أستراليا تهدد بتضخم كومة مقلقة بالفعل من ديون الأسر وتجعل من الصعب على الشباب الحصول على موطئ قدم في مجال العقارات.
تعد سيدني ثالث سوق إسكان ميسورة التكلفة في العالم، وتحتل ملبورن المرتبة السادسة، وفقاً لتقرير صدر الأسبوع الماضي.
ارتفعت قيمة العقارات في البلاد مرة أخرى بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي، وقال إنها ستبقى هناك لثلاث سنوات على الأقل. يبحث الناس أيضاً عن منازل أكبر بها مساحة للعمل من المنزل، في حين أشعل النمو السريع للأسعار خوف فوات الفرصة، ما أدى إلى تدفق المشترين إلى السوق. قد تشهد أسعار المساكن ارتفاعاً بنسبة 16% خلال العامين المقبلين، وفقاً لبنك الكومنولث الأسترالي، أكبر مقرض للرهن العقاري في البلاد. وقال غاريث إيرد، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في البنك: "توقفت معدلات تخليص المزادات عند مستويات تتفق مع نمو أسعار المساكن المكونة من رقمين. ويظهر التاريخ أن الناس يحبون الشراء في سوق صاعد".
اجتذب مزاد لمنزل صغير قديم من غرفتي نوم في ضاحية بادينغتون الداخلية بسيدني يوم السبت الماضي أكثر من 250 شخصاً. بدأ المزاد عند 1.4 مليون دولار أسترالي (1.1 مليون دولار) وهو أعلى بـ150 ألف دولار أسترالي من مبلغ الحجز (المبلغ الأولي المحدد قبل بدء المزاد)، ما أبعد على الفور معظم المشترين المحتملين من السباق. تم بيعه في النهاية مقابل 1.7 مليون دولار أسترالي، بزيادة قدرها 450 ألف دولار أسترالي عن مبلغ الحجز.
وقال وكيل العقارات بين كوليير، الذي تولى عملية البيع في بادينغتون:
نشهد زيادة كبيرة في الطلب عبر جميع نقاط الأسعار وجميع الضواحي. عادة ما نرى أسواقاً مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة، لكن يبدو أنها أكثر اتساقاً إلى حد ما في الوقت الحالي
أما في نيوزيلندا، حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 13% في يناير عن العام السابق، فكانت المشكلة حادة للغاية لدرجة أن الحكومة ستطلب الآن من البنك المركزي أن يأخذ بعين الاعتبار التأثير على أسعار المساكن عند تحديد أسعار الفائدة، وهو تغيير عارضه البنك. كما يعيد بنك الاحتياطي النيوزيلندي فرض قيود الإقراض على المستثمرين العقاريين في محاولة لتهدئة السوق.
رأي بلومبرغ إيكونومكس
جيمس ماكنتاير، خبير اقتصادي: "رغم أنه من المرجح أن يعزز ارتفاع أسعار المنازل جوانب استهلاك الأسر من خلال تأثيرات الثروة والثقة، فإن ارتفاع أسعار الأصول والموافقات على القروض يمثل أيضاً تحدياً ناشئاً للاستقرار المالي لبنك الاحتياطي الأسترالي وهيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA). إن عودة ظهور قيود السياسة الاحترازية الكلية سيمثل مخاطرة خلال الأشهر القادمة".
تلاشت مخاوف غرق سوق الإسكان الأسترالية بسبب المبيعات المتعثرة؛ حيث طرد الناس من العمل بسبب الوباء. مع تعافي الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، استأنف الناس سداد قروضهم العقارية بعد أن حصلوا على عرض يمنحهم إجازة من دفع القروض لمدة ستة أشهر العام الماضي.
لكن بدلاً من ذلك، سيساعد نقص العرض على تغذية طفرة الأسعار. وبحسب "كور لوجيك" فإن عدد المنازل المُعلن عنها للبيع في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير انخفض بنسبة 26% عن العام السابق.
وقال لوليس، رئيس الأبحاث في "كور لوجيك": "يقترب مخزون المساكن من أدنى مستوياته القياسية لهذا الوقت من العام، وطلب الشراء أعلى بكثير من المتوسط، وهي شروط تفضل البائعين. من المحتمل أن يواجه المشترون شعوراً بالخوف من فوات الفرصة، ما يحد من قدرتهم على التفاوض".
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الإثنين، في علامة أخرى على قوة سوق الإسكان، أن الموافقات على قروض المنازل ارتفعت بنسبة 10.5% في يناير.
قد ترتفع أسعار المنازل بحوالي 20% خلال هذا العام والعام المقبل، كما تتوقع "ويستباك بانكينغ" ( Westpac Banking Corp).
وقال الخبراء الاقتصاديون في البنك في تقرير صدر في الأسبوع الماضي: "أسعار الفائدة المنخفضة القياسية ستدعم هذا الارتفاع. وهنا توقعات مليئة بالثقة في أوساط المقترضين بأن هذه المعدلات ستبقى منخفضة لسنوات قادمة؛ مع بدء ظهور ملامح التعافي الاقتصادي في الخلفية بناء على الأمل بأن نشر اللقاحات يعد بوضع نهاية للجائحة".