حذّر بنك إنجلترا المركزي من احتمال أن تستمر أسعار المنازل في تراجعها في اقتصادات عديدة، مؤكداً على مخاطر هبوطية هائلة تهدد سوق العقارات في الصين.
وأوضح البنك المركزي في محضر اجتماعات لجنة السياسة المالية التي عُقدت أواخر سبتمبر الماضي وأوائل أكتوبر الحالي، والذي نُشر يوم الثلاثاء، أن مزيداً من تدهور النشاط وهبوط الأسعار قد يهدد الاقتصاد والقطاع المالي الصيني بمخاطر، والتي تتسع لتطال المملكة المتحدة وبلدن أخرى.
وقالت لجنة السياسة المالية إنها ستواصل المراقبة الوثيقة للتطورات بأسواق العقارات الصينية وهونغ كونغ "واحتمال حدوث تداعيات على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة".
المملكة المتحدة
أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع المالية للأسر في المملكة المتحدة ما زالت مضغوطة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة عند بنك إنجلترا المركزي منذ 2021 لكبح التضخم.
وينتظر أن تستمر الزيادة في نسبة الأسر التي تدفع معدلات مرتفعة لخدمة الديون في السنة المقبلة. رغم ذلك، توقعت اللجنة أن يبقى هذا المستوى أقل من الذروة التاريخية التي بلغها إبان الأزمة المالية العالمية في 2007. وعلى مستوى المملكة المتحدة، ارتفعت معدلات إقراض الرهون العقارية الجديدة لأجل 35 سنة أو أكثر 8 نقاط مئوية إلى 12% بين الربع الأول من 2021 والربع الثاني من 2023. بالنسبة للمستأجرين من القطاع الخاص في بريطانيا، زادت الإيجارات 5.5% خلال السنة الجارية حتى أغسطس الماضي.
تباطؤ نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة وسط وفرة المعروض
تراجعت المساحات المسطحة الجديدة المباعة في الصين شهرياً بنحو النصف مقارنة بمستويات المدة الزمنية من يناير إلى يونيو خلال 2021، وهبط الاستثمار العقاري بمقدار الخُمس تقريباً حتى أغسطس الماضي على أساس سنوي.
نقاط مهمة أخرى من التقرير:
- تبدو بعض تقييمات الأصول الخطرة، على سبيل المثال بالنسبة لأسهم التكنولوجيا والديون مرتفعة العائد، مبالغاً فيها. ويمكن أن تعزز هذه التقييمات احتمال حدوث حركة تصحيح أكبر للأسعار إذا تحققت المخاطر التي تهدد النمو.
- سيجري بنك إنجلترا تدريباً لاختبار الإجهاد "المكتبي" عوضاً عن سيناريو دوري معد سنوياً خلال 2024. سيستخدم هذا التدريب نماذج وخبرات مصرفية لاختبار قدرة النظام المصرفي على الصمود وسيسمح باختبار أكثر من سيناريو للاقتصاد الكلي.
- سيبقى معدل احتياطي رأس المال ضد مخاطر الدورات الاقتصادية عند 2%.
- تستمر صناديق التحوط في الاحتفاظ بمراكز الاستثمار الممولة بالديون في سندات الخزانة الأميركية، بما فيها العقود المستقبلية القائمة على أساس نقدي التي أسهمت في قصور بسوق سندات الخزانة الأميركية خلال مارس 2020. ستواصل اللجنة مراقبة هذه المخاطر.
