ينفد الوقت أمام "تشاينا إيفرغراند غروب" (China Evergrande Group) لإعادة ما سيكون إحدى أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين إلى مسارها، بعد حدوث إخفاقات في الأيام الأخيرة تزيد من خطر التصفية.
التطورات المفاجئة المتلاحقة تشمل إلغاء اجتماعات مع الدائنين الرئيسيين في اللحظة الأخيرة، حيث قالت الشركة إنه يجب عليها إعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة، واحتجاز موظفي وحدة إدارة الأموال، وعدم قدرتها على تلبية شروط الجهات التنظيمية لإصدار سندات جديدة. ويمثل هذا البند الأخير انتكاسة كبيرة لإعادة الهيكلة المقررة لديون خارجية لا تقل عن 30 مليار دولار والتي من شأنها أن تجعل الدائنين يحصلون على سندات جديدة مقابل الأخرى التي تخلفت الشركة عن سدادها. انخفضت أسهم "إيفرغراند" 25% يوم الاثنين.
كونها في بؤرة أزمة العقارات بالصين، تتعرض "إيفرغراند" لضغوط لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية في حين تواجه كومة أكبر من الالتزامات الإجمالية البالغة 2.39 تريليون يوان (327 مليار دولار)- وتعد هذه القيمة أكبر من ديون أي شركة عقارية بالعالم.
عامل الوقت ليس في صالح الشركة. إذ تترقب "إيفرغراند" انعقاد جلسة استماع يوم 30 أكتوبر أمام محكمة في هونغ كونغ بشأن طلب تصفية، الأمر الذي قد يجبرها على تصفية أعمالها.
قصة صعود وهبوط وإعادة هيكلة ديون "إيفرغراند" الصينية
قالت الشركة العقارية الكبرى المتعثرة مساء أمس الأحد إنها لا تستطيع تلبية شروط لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لإصدار سندات جديدة، وأشارت إلى إجراء تحقيق بشأن شركتها التابعة "هينغدا ريل إستيت غروب" (Hengda Real Estate Group)، دون الخوض في تفاصيل. قالت الوحدة في أغسطس إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أقامت قضية ضدها فيما يتعلق بمخالفات مشتبه بارتكابها للكشف عن المعلومات.
احتجاز موظفين ومبيعات دون التوقعات
ألغت مجموعة "إيفرغراند"، التي فتح تخلفها عن سداد الديون في أواخر 2021 الباب أمام إخفاقات قياسية لسداد الديون من جانب شركات التطوير العقاري، مساء يوم الجمعة اجتماعات مع الدائنين الرئيسيين التي كان من المقرر عقدها في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وقالت إنها يجب أن تعيد تقييم إعادة الهيكلة المقترحة. كما أشارت إلى أنَّ المبيعات جاءت "دون التوقعات".
تحدث هذه التطورات في أعقاب نشر أنباء قبل نحو أسبوع مفادها أن السلطات احتجزت بعض موظفي شركة إدارة الأموال التابعة لـ"إيفرغراند"، وهي إشارة إلى أن أزمتها قد دخلت مرحلة جديدة داخل نظام العدالة الجنائية.
تقع هذه الإخفاقات أيضاً مع تصاعد التوترات بين المطورين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك شركة "كانتري غاردن هولدينغز"( Country Garden Holdings)، التي أحدثت صدمة بالأسواق المالية الصينية الشهر الماضي بعد عدم وفائها بالمواعيد الأولية لسداد فوائد سندات دولارية.
"كانتري غاردن" ترجئ مرة جديدة تصويت حاملي سندات اليوان
أثارت الأزمة المتفاقمة في صناعة العقارات المخاوف بين بعض مديري الاستثمار على الساحة العالمية من أنَّ الأصول الصينية أصبحت "غير قابلة للاستثمار"، وسط ضعف الممارسات في مجالي الإدارة والإفصاح. خسرت السندات الصينية في الخارج من دون الدرجة الاستثمارية -والتي أصدرت معظمها شركات البناء وكانت ذات يوم من أكثر تداولات الدخل الثابت ربحية في العالم- أكثر من 127 مليار دولار من قيمتها منذ بلغت ذروتها قبل عامين ونصف فقط. لم توضح "إيفرغراند" ما الذي ستعنيه إعادة تقييم شروط الديون بالنسبة للدائنين الذين أيّدوا بالفعل خطة إعادة الهيكلة الحالية، كما لم تشرح بالتفصيل مستوى الدعم لخطتها الحالية.
دعاوى تصفية تلاحق المطورين
أطلعت "إيفرغراند" السوق آخر مرة بشأن هذا التطوّر في أبريل، عندما ظهر المستثمرون الذين تم تحديدهم على أنهم دائنون من الفئة "سي"، البالغة مستحقاتهم حوالي 15 مليار دولار، في صورة مجموعة لم تقدم الدعم الكافي، إذ أيّد المستثمرون الذين يملكون أكثر من 30% من ديون الفئة "سي" اقتراح إعادة الهيكلة، وهو أقل بكثير من نسبة 75% المطلوبة من جانب كل فئة دائنة لتنفيذه من خلال ما يعرف باسم خطة التسوية. قدمت مجموعة أخرى ضمن خطة "تشاينا إيفرغراند غروب"، المعروفة باسم دائني الفئة "إيه" والبالغة مستحقاتها 17 مليار دولار، بالفعل مستوى دعم يزيد عن 77% وفق بيان إفصاح أصدرته في أبريل. لم تقدم "إيفرغراند" جدولاً جديداً للاجتماعات، لكنها قالت فقط إنها ستصدر المزيد من الإعلانات عندما تتوافر معلومات جديدة.
تواجه العديد من شركات التطوير العقاري الصينية دعاوى تصفية مماثلة من جانب الأطراف المعنية خاصة الأجانب المحبطين بسبب ما يعتبرونه بطء وتيرة محادثات إعادة الهيكلة. من المحتمل أن تؤدي مثل هذه الالتماسات إلى تطبيق أمر التصفية بأمر قضائي.
إيفرغراند استخدمت استثمارات الأفراد لسد فجوات تمويل
كانت "إيفرغراند" قد أجّلت في وقت سابق عقد اجتماعات مع الدائنين كان من المقرر أن تبدأ في 28 أغسطس. وأشارت في ذلك الوقت إلى رغبتها في السماح للدائنين "بالنظر وفهم وتقييم" شروط الخطط ومنحهم المزيد من الوقت لبحث التطورات الأخيرة، بما في ذلك استئناف تداول الأسهم. في وقت سابق من سبتمبر، عدَّلت الشركة أيضاً مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بإقرار عقوبات إلى أكتوبر.
