أعلنت "كانتري غاردن هولدينغز" عن تكبدها خسارة قياسية في النصف الأول من العام تقارب 7 مليارات دولار، وحذرت الشركة من احتمال التخلف عن سداد ديونها، ما يوضح مدى الضرر الواقع على شركة كانت من عمالقة العقارات في الصين نتيجة تفاقم تدهور قطاع العقارات بالبلد.
قالت "كانتري غاردن" إن أداءها المالي يواصل التدهور، وإن المجموعة قد تعجز عن الوفاء بالتزامات ديونها، مما قد يفضي إلى تخلفها عن السداد، وفقاً لإفصاح صدر الأربعاء. كما أشارت إلى حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على مواصلة العمل وتحقيق الأرباح.
المجموعة التي كانت ذات يوم أكبر مطور عقاري من حيث المبيعات، سقطت في دوامة ديون قد يفوق خطرها أزمة "تشاينا إيفرغراند غروب"، نظراً لأن عدد مشروعاتها العقارية أكبر بمقدار 4 أضعاف. تفاقم تدهور قطاع العقارات في الصين مع خفض المستهلكين للإنفاق، واستمرار حرمان شركات عديدة من الحصول على تمويل جديد لسداد الديون وإنجاز أعمال البناء.
يضاف تدهور القطاع العقاري إلى مخاوف أكبر حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل السلطات عزوفها عن تبني تحفيز أقوى لعكس مسار التباطؤ الاقتصادي. تزايدت آثار العدوى الناجمة عن الأزمة العقارية في الأسابيع الماضية، من تخلف أكبر بنك ظل في الصين عن السداد إلى تدهور السندات بين المطورين العقاريين في هونغ كونغ.
الخسارة تعكس أزمة القطاع العقاري
قالت "كانتري غاردن" إنها تواصل مفاوضاتها مع مستثمري السندات والبنوك لتمديد آجال الاستحقاق لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها. كانت المجموعة قد تخلفت عن سداد مستحقات الفائدة على بعض السندات الدولارية، وتتهيأ لمواجهة سلسلة من آجال الاستحقاق المهمة في الأسابيع المقبلة. من المتوقع أن يصوّت حاملو السندات باليوان هذا الأسبوع على خطط المجموعة لتأجيل سداد السندات التي يحل أجل استحقاقها الفعلي في 4 سبتمبر. كما يواجه المطور العقاري نهاية فترات السماح لسداد قسائم سندات دولارية بقيمة إجمالية تبلغ 22.5 مليون دولار في مطلع سبتمبر.
تُتداول سندات "كانتري غاردن" بأسعار في غاية الانخفاض، فتُتداول سندات بقيمة مليار دولار يحل أجل استحقاقها في يناير بأقل من 13 سنتاً للدولار. أصبح سعر سهمها زهيداً بعد تدهوره 67% في بورصة هونغ كونغ هذا العام.
توضح نتائج أعمال المطور العقاري التراجع الشديد في سوق العقارات الصينية. فأعلنت المجموعة، ومقرها في مدينة فوشان، خسارة صافية بقيمة 48.9 مليار يوان (6.72 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بأرباح بلغت 612 مليون يوان في العام الماضي. وحذرت المجموعة أيضاً من خسائر محتملة تقارب 55 مليار يوان، وهي الخسارة الكبرى منذ إدراجها ببورصة هونغ كونغ في 2017.
وقالت "كانتري غاردن" في الإفصاح إنه على الرغم من ارتفاع الإيرادات 30% خلال الفترة؛ فإن الخسائر زادت نظراً لتراجع حجم مبيعات العقارات وانخفاض أسعارها، مما زاد العوائق التي تواجهها العقارات قيد التطوير، وفاقم الضغوط على الأصول المالية والمتعاقد عليها.
يشار إلى أن "السيولة بالمجموعة تتعرض لضغوط لا مثيل لها مع تراجع المبيعات والتمويل معاً"، وفقاً للإفصاح.
نتائج الأعمال
أقرت المجموعة بأنها لم تتخذ تدابير في الوقت المناسب للتعامل مع التباطؤ، وأخفقت في إدراك مخاطر ثقتها الكبيرة والأسواق العقارية في المدن الأدنى فئة. وقالت: "إن عمق الاتجاه الهبوطي للسوق واستمراره فاجآ المجموعة".
أرقام مهمة أخرى من نتائج الأعمال:
- ارتفعت الإيرادات 39.4% عن العام السابق لتبلغ 226.3 مليون يوان.
- بلغ صافي خسارة النشاط الأساسي، المعدل بعناصر مثل إعادة تقييم العقارات، 45.3 مليار يوان، مقارنة بصافي أرباح النشاط الأساسي بقيمة 4.9 مليار يوان.
- انخفض إجمالي الديون إلى 257.9 مليار يوان تقريباً من 271.3 مليار يوان في 31 ديسمبر، وستُستَحق ديون بقيمة 108 مليارات يوان خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
- تراجع رصيد السيولة إلى 130.6 مليار يوان، منها 29.5 مليار يوان في صورة مخصصات.
إجراءات جديدة
قالت المجموعة في البيان إنها ستدرس اتخاذ تدابير إدارة ديون متنوعة لحل أزمة السيولة المرحلية لضمان استقرار العمليات والحفاظ على القيمة للمستثمرين. في الوقت نفسه، قالت "كانتري غاردن" إنها قد تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، نتيجة للتدفقات النقدية المتوقعة، وإجراءات ضبط التكاليف، والخطط والتدابير الأخرى، ومنها إجراء محادثات مع الدائنين.
تدهور قطاع العقارات في الصين مجدداً في الآونة الأخيرة، إذ كان انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في يوليو هو الأكبر خلال عام. كشفت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي عن مزيد من التسهيل في سياسات القروض العقارية لوقف تباطؤ سوق الإسكان.
تتهيأ أكبر بنوك البلد لخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية والودائع القائمة لدعم النمو، وفقاً لما قاله أشخاص اطّلعوا على الأمر يوم الثلاثاء، في حين قال المحللون الاقتصاديون إنه من المرجح ألا تكفي تلك الإجراءات لدعم النمو.
