تعتزم الصين توسيع سياسات دعم شركات التطوير العقاري التي تعاني ضائقة مالية، وتعزيز قطاع العقارات المتعثر، بما في ذلك السماح بتأجيل سداد القروض لمدة عام.
ستُشجَّع المؤسسات المالية على التفاوض مع الشركات العقارية لتمديد أجل القروض غير المسددة بهدف تحفيز تسليم المنازل قيد الإنشاء، وفقاً لبيان مشترك صادر عن بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية التنظيمية المالية.
قال البيان إن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض الاتئمانية المستحَقة قبل 2024، سيُمدَّد سدادها لعام واحد.
تخنق أزمة العقارات في الصين القائمة منذ عامين، تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما يغذّي التوقعات بأن تتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لإنعاش الطلب. استأنفت مبيعات المنازل انخفاضها في يونيو بعد انتعاش قصير الأمد خلال وقت سابق من 2023، مما زاد الضغط على المطورين المُثقَلين بالديون.
اشتعلت الضغوط في صناعة العقارات الأسبوع الجاري عندما شهدت شركة التطوير المدعومة من الدولة "سينو اوشن غروب هولدينغ" ( Sino-Ocean Group Holding Ltd)، تراجع سنداتها بسبب مخاوف متعلقة بعبء ديونها، في حين أخفقت شركة أخرى هي "شيماو غروب هولدينغز" (شركة Shimao Group Holdings Ltd)، المتخلفة عن السداد، في العثور على مشترٍ لمشروع بقيمة 1.8 مليار دولار في مزاد إجباري بأمر من المحكمة أو سلطة أخرى.
تخلف سداد السندات العقارية الصينية
قالت شركة "تشاينا فانك" (China Vanke Co) الرائدة في مجال البناء، إن السوق المحلية للبلاد أسوأ مما كان متوقعاً. في حين توقع مصرف "غولدمان ساكس" ارتفاع معدل التخلف عن السداد للسندات العقارية الصينية ذات العائد المرتفع المقومة بالدولار.
كتب أندرو تشان ودانيال فان، محلّلا الائتمان لدى "بلومبرغ إنتليجنس"، في مذكرة بحثية بتاريخ 5 يوليو: "ما دامت العقارات فقدت جاذبيتها الاستثمارية كفئة أصول، فسيكون من الصعب عكس مسار ثقة مشتري المساكن وانتعاش المبيعات".
قد يختار بعض المطورين الصينيين الصامدين التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة بدلاً من محاولة حلّ قضايا الديون لديهم.
