يخطط الملياردير المصري سميح ساويرس لمباشرة استثماراته "الشخصية" في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة.
ساويرس كشف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد اليوم الأحد في الرياض، أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.
كان مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية أعلن لـ"اقتصاد الشرق"، بتصريح سابق، أنه في طور المفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في المملكة.
سميح ساويرس يبدأ مفاوضات للاستثمار في قطاع السياحة بالسعودية
تضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.
مشروع تراثي في جدة
ساويرس أفصح لـ"اقتصاد الشرق" أنه يخطط أيضاً لمشروع سياحي في مدينة جدة السعودية لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية. مضيفاً "نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض". ومنوّهاً بأن توسعه بالاستثمار في السعودية "يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال".
إلى السعودية، تحظى سوق خليجية أُخرى باهتمام رجل الأعمال المصري هي سلطنة عُمان، حيث "نستهدف بدء العمل في سبتمبر بتطوير منتجع قائم في جزيرة السودة بكلفة 100 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني".
كذلك، قال ساويرس إنه يخطط لإنشاء فندق جديد في سويسرا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، على أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.
فندق جديد في الجونة
التوجّه نحو السعودية لن ينعكس على نشاط ساويرس في بلده الأم، إذ يؤكد أن "استثماراتنا في مصر لا يمكن أن تتوقف، والتوسع مستمر في مشروع الجونة"، معلناً عزمه ضخّ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسعة فنادق قائمة.
المحافظة على وتيرة الاستثمار في الجونة، يدعمها أداء المشروع الواقع على البحر الأحمر، إذ زادت الإيرادات في 2022 بنسبة 25%، على أساس سنوي، بفعل ازدياد عدد السيّاح 15%، ورفع الأسعار.
وزير السياحة: مصر تحتاج لمضاعفة غرفها الفندقية إلى 500 ألف خلال 5 سنوات
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي المصري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ يعاني فيه البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان من شحٍّ شديد بالسيولة الدولارية. وتسعى الحكومة المصرية لزيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
