تعتزم شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" المصرية شراء أراضٍ جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، بجانب إصدار محفظة توريق بقيمة مليار جنيه، بحسب عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
تأسست "ماونتن فيو" العقارية عام 2005، وتتركز مشروعاتها في شرق وغرب القاهرة بجانب المشروعات السياحية في الساحل الشمالي والعين السخنة.
سليمان قال إن شركته التي تبلغ محفظتها من الأراضي 2355 فداناً "ستوقع خلال أسبوعين بعض العقود الجديدة للأراضي لتنمية محفظة الشركة.. نعمل عادة في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، أي أراض جديدة ننظر لها تكون بنفس الأماكن، واستثمارات شراء الأراضي ستبلغ 3 مليارات جنيه حتى نهاية 2023".
من أهم مشروعات الشركة، التي تستهدف الشرائح ذات الدخل المرتفع، مشروع "آي سيتي" في القاهرة الجديدة، ، ومشروع "ماونتن فيو رأس الحكمة"، و"شيل أوت بارك"، و"ماونتن فيو الساحل الشمالي".
السوق السعودية
سليمان أشار إلى أن شركته "ستتواجد خلال الفترة المقبلة بالسعودية عبر إبرام شراكات مع شركات بالمملكة، حيث سيكون التواجد هناك من خلال مشروع صغير أو جزء من مشروع كبير كبداية.
تضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030، وهو ما سيصاحبه طفرة بالبنية التحتية والمشروعات السكنية.
أضاف سليمان أن "السعودية تقوم حالياً بعمل توسعات كبيرة وسريعة، والتطورات التي شهدتها على مدار العامين الأخيرين خير دليل على ذلك، وبالتالي فإن شركات التطوير التي تمتلك خبرات وكفاءة فنية ومالية سيكون لها مكانة في ذلك التحول وتنتظرها فرص استثمارية واعدة، خاصة في الرياض التي باتت قبلة للشركات، وتشهد تحركاً سريعاً وتطورات كبيرة".
تراهن كبريات شركات العقارات في مصر على تصدير العقار كآلية لتحسين الربحية وجلب العملة الصعبة، في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة في توفير الدولار. وتستهدف تلك الشركات التحرك في اتجاهين للفوز بهذا الرهان، الأول: العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من الخليج على وجه الخصوص، والثاني: البحث عن شراكات لإقامة مشروعات جديدة خارج مصر.
تأتي تلك التحركات من جانب الشركات في وقت تزايدت فيه الضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف البناء بنسبة وصلت إلى 100% لبعض السلع، مما دفع إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، وأجبر المطورين على إعادة هيكلة دراسات الجدوى الخاصة بهم.
تأثير سعر الصرف
"تكلفة الإنشاءات زادت علينا بنحو 50%، لم نتجه إلى تغيير أي من العقود المبرمة مع العملاء، لكننا تعلمنا الدرس من تحرير سعر الصرف عام 2016 والجميع تعلم وأصبح لديه خبرة الآن في التعامل والتسعير، عادة ما يكون لدينا مخزوناً من الخامات التي نحتاجها لمدة 6 أشهر، بجانب احتجاز بين 20 و30% من وحدات أي مشروع نطرحه للبيع حتى النهاية لتعويض أي تغيرات قد تحدث بالأسعار أو بالتكلفة"، بحسب ما قاله سليمان خلال المقابلة مع "اقتصاد الشرق".
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية، وهو ما يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري في واحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً.
رغم ما تعرضت مصر له خلال العامين الماضيين من أزمات اقتصادية أثرت على أحوال ودخول ملايين من السكان إلا أن سليمان لا زال يرى أن العقار هو الملاذ الآمن الذي يتجه إليه المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم حتى الآن، لذا توقع أن تحافظ شركته التي حققت مبيعات تعاقدية بنحو 4.6 مليار جنيه في الربع الأول من هذا العام على الأرقام السنوية للمبيعات التعاقدية عند 30-35 مليار جنيه دون تغيير عن أرقام 2022.
اللجوء إلى التوريق
قال سليمان إن شركته، التي تسلم سنوياً بين 2000 و3000 وحدة سكنية، وتبرم مبيعات تعاقدية على 4000 وحدة سكنية، ستتجه لإصدار سندات توريق نهاية العام بنحو مليار جنيه.
التوريق هو أحد الأدوات المالية التي يتمّ من خلالها تحويل مديونية عملاء الهيئة من مشتري العقارات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن الهيئة من تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
تمتلك "ماونتن فيو" محفظة عملاء تضم 25 ألف عميل، ووحدات في مشروعاتها بأكثر من 31 ألف وحدة سكنية، موزعة على مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
