يُتوقع أن تضع البنوك البريطانية ضغطاً على سوق الرهن العقاري في الأشهر المقبلة بعد ظهور مؤشرات على ارتفاع حالات التخلف عن سداد قروض الشركات والأسر.
أظهر المسح ربع السنوي لشروط الائتمان من "بنك إنجلترا" أنه سيتم تقليص توافر قروض الإسكان في الربع الثاني. وقال المقرضون إن معدلات التخلف عن السداد على الرهون العقارية، والائتمان غير المضمون للأسر، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ارتفعت جميعها في الربع الأول، ويُتوقع أن تزداد أكثر.
تأثير زيادات الفائدة والتضخم
تؤكد الأرقام أن العبء الناجم عن التضخم المكون من رقمين، وسلسلة غير مسبوقة من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" منذ نهاية عام 2021، هي عوامل أرهقت الملايين من مالكي المنازل بمدفوعات رهن عقاري إضافية.
تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تتجنب المملكة المتحدة الركود هذا العام، لكنها تحذر من أن شروط الائتمان الأكثر تشدداً تمثل خطراً رئيسياً قد يقلق بعض صانعي السياسة في "بنك إنجلترا".
"قد تكون الصورة القاتمة التي رسمها أحدث مسح لظروف الائتمان سبباً إضافياً لتوقف (بنك إنجلترا) مؤقتاً. تشديد الائتمان هو جزء مهم من عملية انتقال السياسة النقدية، ويُرجّح أن يعتبره صانعو السياسة علامة على أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تؤتي ثمارها"، بحسب قول آنا أندرادي ودان هانسون من "بلومبرغ إيكونوميكس".
وفي حين أن البنوك تخطط لكبح جماح قروض الإسكان، فإنها تتوقع أن يرتفع الطلب على القروض العقارية بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع انخفاض تكاليف الاقتراض من المستويات المرتفعة التي بلغتها خلال اضطراب السوق في الخريف الماضي. ويُرجّح أن يقفز الطلب على قروض الإسكان في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
إيجابيات الابتعاد عن الميزانية المصغرة
وقال سايمون جامون، الشريك الإداري في شركة الوساطة "نايت فرانك فاينانس": "تكون سوق الإسكان على أرضية أكثر ثباتاً كلما تقدمنا في الوقت بعيداً عن الميزانية المصغرة.. لقد تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى مستويات مقبولة بدرجة أكبر واستقرت منذ عدة أسابيع حتى الآن.. ويُحتمل أن يعزز ذلك مستويات النشاط خلال الربيع إلى مستويات أقوى بكثير مما كان يبدو قبل بضعة أسابيع فقط".
هناك القليل من الأدلة حتى الآن على أن الأزمات في مصرف "سيليكون فالي بنك"، و"كريدي سويس" تؤثر على استعداد البنوك للإقراض. حذّر صانعو سياسة سعر الفائدة في "بنك إنجلترا" من أن الاقتصاد البريطاني سيتأثر إذا ردت البنوك عبر كبح الائتمان.
في حين تخطط البنوك للحد من توافر الرهن العقاري، فإنها تتوقع زيادة الائتمان غير المضمون للأسر، مثل بطاقات الائتمان، بينما تُرجح أن يبقى إقراض الشركات دون تغيير.
