حذّر "البنك المركزي الأوروبي" من الصناديق التي تستثمر في العقارات التجارية، معتبراً أنها تشكل تهديداً للاستقرار المالي بعد أن نمت بشكل كبير خلال العقد الماضي.
قال البنك اليوم الإثنين في نشرته الاحترازية الكلية، إن صافي قيمة أصول صناديق الاستثمار العقاري تضاعفت أكثر من 3 مرات إلى ما يزيد عن تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) في السنوات العشر الماضية، ما زاد من ترابطها مع أسواق العقارات.
البنك حذّر أيضاً من عدم الاتساق، لأن المستثمرين لديهم فرص متكررة لسحب الأموال، في حين أن الأصول نفسها غير سائلة بشكل كبير. يمكن أن يجعل ذلك الآليات عرضة لعمليات التهافت على السحب مثل تلك التي تردد صداها في النظام المالي مؤخراً.
تسرّب التأثير للنظام المالي
أشارت نشرة "المركزي الأوروبي" إلى أن عدم الاستقرار في هذا المجال يمكن أن يكون له تداعيات هيكلية على العقارات التجارية، التي يمكن أن تؤثر بدورها على استقرار النظام المالي الأوسع والاقتصاد الحقيقي.
أشار الباحثون إلى صندوق "بلاكستون ريال إستيت إنكم ترست" (Blackstone Real Estate Income Trust) كمثال حديث على صندوق كان عليه الحد من عمليات الاسترداد وسط سحب المستثمرين للأموال. أضافوا أن المخاوف بشأن سوق العقارات قد تزيد عمليات السحب.
تضررت العقارات التجارية أثناء الوباء الذي غذى سياسات العمل من المنزل والتجارة الإلكترونية. والآن، باتت التوقعات الاقتصادية غير الواضحة والزيادات السريعة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم تشكل مخاطر إضافية.
وفقاً للنشرة فإنه يجب تطوير القواعد لمساعدة الصناديق بشكل أفضل في إدارة الارتفاع المفاجئ في طلبات السيولة وتحمّل تكاليف الاسترداد التي يمكن أن تنشأ أثناء ضغوط السوق. ذكرت أيضاً أن ذلك قد يشمل وتيرة استرداد أقل وإخطارات أطول للمستثمرين.
