خبر سيئ لكل من يترقب تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات في دبي هذا العام. فالأسعار آخذة في الارتفاع، حيث قفز متوسط الإيجار السنوي لفيلا أو منزل عائلي بنسبة 26% منذ بداية العام وحتى فبراير الماضي، ليصل إلى 295,436 درهماً (80,436 دولاراً أميركياً)، بينما ارتفع متوسط إيجار الشقق السكنية بنسبة 28% إلى 99,737 درهماً، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي غروب" (CBRE Group Inc).
ذكرت شركة الخدمات العقارية أن متوسط سعر بيع الفلل ارتفع 14%، والشقق السكنية 11% خلال فبراير.
لم تثر قفزات الأسعار قلق المستثمرين أو مطوري العقارات، حيث زاد عدد الصفقات بمعدل 43.9% في فبراير ليصل إلى 8,515 صفقة، ما يرجع في الغالب إلى زخم السوق بسبب بدء مطورين مشروعات جديدة، وعودة ظهور ما يُسمى البيع على المخطط الهندسي، حين تُباع المنازل قبل بنائها، وهي الفئة التي سجلت نمواً بنسبة 78.1% في فبراير، مقابل ارتفاع بنسبة 18.8% في مبيعات السوق الثانوية.
يتزامن زخم الطلب على عقارات دبي مع إقبال الأجانب على المدينة بسبب سياسات الحكومة في التعامل مع تفشي وباء "كوفيد"، والتأشيرات.
طلب قوي
ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات وسط تدفق من المستثمرين الروس الراغبين في حماية ثرواتهم عقب غزو أوكرانيا، إلى جانب المستثمرين الإسرائيليين، ومليونيرات العملات المشفرة، وكبار مديري صناديق التحوط.
قال تيمور خان، رئيس الأبحاث في "سي بي آر إي غروب" في مقابلة: "شهدنا أقوى طلب خلال انطلاقة العام، ما دفع المطورين الذين أوقفوا تنفيذ المشروعات الجديدة خلال العامين الماضيين للعودة إلى البناء بسبب قوة الطلب".
في بعض الأحيان، يبيع بعض المطورين عقارات لمشترين مقابل أقساط، قبل البدء في البناء.
اقرأ أيضاً: "نايت فرانك": دبي تنافس نيويورك ولندن برواج عقاراتها الفاخرة
قال خان إنه رغم إطلاق المطورين عمليات بناء المزيد من العقارات المُباعة على المخطط الهندسي، إلا أن حجم الإنشاءات لم يضاهِ مستويات 2014، حينما تم بناء آلاف المنازل.
ترجع محدودية التوسع في أغلب مشروعات التطوير العقاري، التي تتركز بالقرب من الأحياء القائمة، بسبب ارتفاع تكاليف المواد، والتشدّد في منح الائتمان.
