ارتفعت مبيعات المنازل في الصين للمرة الأولى منذ 20 شهراً، مما يشير إلى أن الطلب يتعافى بعد أن وسع صانعو السياسة في البلاد دعمهم للقطاع المتعثر.
ارتفعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من قبل أكبر 100 مطور عقاري بنسبة 14.9% في فبراير مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 461.6 مليار يوان (67 مليار دولار)، وفقاً لبيانات أولية من شركة "تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب".
تعد هذه هي أول زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 2021. وقد ساعدت أرقام المقارنة مع فبراير 2022 في تلك الإيجابية، والتي تضمنت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. حيث تم الاحتفال بها في يناير من هذا العام.
كتب محللو العقارات في "سيتي غروب" بقيادة غريفين تشان في مذكرة يوم الأربعاء أن انتعاش المبيعات "المعتدل" لشهر فبراير للعقارات الصينية هو "السيناريو المتوقع نتيجة سياسة الدعم المستمر للقطاع.. بالنظر إلى الانتعاش المستمر للمبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، نتوقع استمرار الإيجابية".
نشاط أسهم القطاع
ارتفع مؤشر بلومبرغ الذي يتضمن 33 شركة بناء صينية كبرى، معظمها مدرج في هونغ كونغ، بنسبة 2% في التعاملات الصباحية، وهي أكبر قفزة في أكثر من أسبوع.
غيرت الصين سياستها لمساعدة القطاع، حيث عملت على تسهيل التمويل للمطورين، أعقبت ذلك خطوات لإنعاش الطلب على شراء المنازل.
ابتعدت بعض الحكومات المحلية عن القواعد التي تقيد مبيعات الأراضي، في حين قدمت هيئة الرقابة على الأوراق المالية برنامجاً تجريبياً لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة العقارية.
خففت مدينة ووهان - إحدى أكبر مدن الصين - من القيود الرئيسية المفروضة على شراء المساكن في فبراير، مما سمح للعائلات المحلية بشراء منزل إضافي في المناطق ذات الحدود القصوى للشراء.
كتب يانغ كوي، كبير المحللين في شركة "تشاينا ريال إستيت إنفورميشن كورب"، في مذكرة بعد إصدار البيانات، "ظهرت إشارات أولية على أن السوق المحلية قد ترتفع مرة أخرى"، بينما حذر من أن الارتفاع منذ عام حتى تاريخه يرجع جزئياً إلى قاعدة مقارنة منخفضة، وأضاف أن "استمرار التعافي في مارس يعتمد على القوة الشرائية لمشتري المساكن".
