طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المؤسسات المالية بتوخي الحذر إزاء الروس الذين يسعون للتهرب من العقوبات عبر الاستثمار في العقارات التجارية بالولايات المتحدة.
قالت وزارة الخزانة الأميركية إنَّ النخب الروسية، والأوليغارشية، والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات قد تستغل أساليب التمويل المعقدة في قطاع العقارات وهياكل الملكية غير الشفافة لمواصلة الاستثمار في الولايات المتحدة، بحسب ما قالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة في تحذير أمس الأربعاء.
تأتي هذه الخطوة بعد عام تقريباً من غزو القوات الروسية لأوكرانيا. وسعت الولايات المتحدة، التي قالت أمس إنَّها سترسل دبابات إلى أوكرانيا، إلى فرض عقوبات على الأغنياء الذين تربطهم صلات بروسيا في محاولة منها لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال هيمامولي داس، القائم بأعمال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في بيان: "بفضل الضغط الدولي والقيود الاقتصادية التي فرضتها أكثر من 30 دولة على روسيا بسبب حربها الوحشية ضد أوكرانيا؛ لا يتاح للنخب الروسية الخاضعة للعقوبات سوى خيارات محدودة بشكل متزايد لنقل ثرواتها غير المشروعة وإخفائها. والشبكة ملتزمة بالكشف عن القنوات التي قد تستخدمها النخب الروسية والأوليغارشية بالإضافة إلى وكلائهم لنقل الأموال أو إخفائها".
طرق التهرب من العقوبات
أثّرت العقوبات على بعض من أغنى أثرياء العالم الذين تربطهم صلات بروسيا، بما في ذلك رومان أبراموفيتش، وضغطت مالياً عليهم. مع ذلك؛ ما يزال التأثير الكامل لهذه العقوبات على المليارديرات الروس غير واضح.
حذرت شبكة مكافحة الجرائم المالية من أنَّ المؤسسات المالية الأميركية يتعين عليها التدقيق في مدى استعمال الودائع الخارجية لشراء عقارات تجارية، بالإضافة إلى مشتريات العديد من المستثمرين الذين قد يكونوا على صلة بالأفراد الخاضعين للعقوبات.
وقالت إنَّ الروس الخاضعين للعقوبات قد يحاولون الإفلات من كشف أمرهم عبر الاستثمار في مشاريع أقل احتمالاً لجذب انتباه الرأي العام أو وسائل الإعلام، وتحاشي الرفاهية والتركيز أكثر على المشروعات العقارية الأكثر تواضعاً، والتي قد تشمل استثمارات تتراوح من المكاتب إلى المباني السكنية. وربما يستثمر الخاضعون للعقوبات أيضاً في الأسواق المختلفة الأخرى بكل أنواعها في جميع أرجاء الولايات المتحدة، دون حصر عمليات الشراء في المدن الكبرى.
ووفقاً للشبكة؛ "يُرجّح حدوث محاولات للتهرب من العقوبات في أسواق العقارات التجارية بالمراكز الحضرية الصغيرة إلى متوسطة الحجم بمختلف أنحاء الولايات المتحدة كما هو الحال في المدن الكبرى".
