نظام تملُّك الأجانب للعقار في السعودية دخل مراحل المراجعة النهائية، وسيُعتمد فور موافقة مجلس الوزراء، بحسب عبدالله الحماد، رئيس الهيئة العامة للعقار لـ"الشرق".
الحماد أضاف في مقابلة، اليوم الثلاثاء على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المنعقد في الرياض، أن النظام "عُرض للاستطلاع على القطاع الخاص، وأُخِذت مرئيات العموم حوله، وسيكون ممكّناً للقطاع العقاري، على جانبي العرض والطلب، فور دخوله حيز النفاذ".
واستشهد رئيس هيئة العقار بكلام وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال إحدى جلسات الملتقى اليوم، حين أفصح أن "هناك تحديثاً لنظام تملُّك الأجانب للعقار، وهو في مراحله الأخيرة. وأهم مقترح فيه، والذي لم تتبنَّه الحكومة حتى الآن، هو فتح الاستثمار العقاري والتملُّك للأجانب، سواء للشركات أم الأفراد، المقيمين وغير المقيمين". كما أعلن أن نظاماً جديداً لجباية الزكاة أصبح في "مطبخ" الحكومة. مُنوّهاً بأن الفرص الاستثمارية في البلاد يبلغ حجمها الإجمالي 12.4 تريليون ريال سعودي، 20% منها في القطاع العقاري.
واعتبر الحماد في المقابلة مع "الشرق" أن "سنّ تشريعات وتنظيمات تُمكِّن غير السعوديين من تملُّك العقارات في المملكة، سيسهم في جعل السوق العقارية أكثر توازناً". مشيراً إلى أهمية إنجاز نظام البيع على الخريطة، بعد دخول أنظمة التسجيل العيني والوساطة العقارية حيّز التنفيذ مؤخراً.
وزير الشؤون البلدية: أسعار العقارات في السعودية مُبالغ فيها
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل صرح، البارحة الإثنين، في "منتدى مستقبل العقار" أن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، نظراً لحاجة السوق؛ و"سنعلن قريباً عن أسماء شركات من دول إقليمية وعالمية ستتواجد في السعودية، ليس لمنافسة المستثمرين المحليين، بل لفائدة القطاع العقاري والسوق المحلية وتقديم خدمات مختلفة للعملاء".
كما رأى أن "أسعار العقارات في السعودية مُبالَغٌ فيها قليلاً، وهناك حاجة إلى ضخّ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".
أظهرت بيانات رسمية، صدرت الخميس الماضي، أن أسعار العقارات السكنية في المملكة ارتفعت خلال 2022 بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعةً بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية.
