لم يكن أحد تقريباً يشتري مكاتب في لندن في الربع الأخير من عام 2022، إذ أدت اضطرابات السوق من خطط الإنفاق الحكومية التي جرى التخلي عنها الآن إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
بلغت صفقات المكاتب في العاصمة البريطانية أقل من 400 مليون جنيه إسترليني (488 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بانخفاض 88% عن الربع السابق، وفقًا لشركة "كوستار غروب"، إذ جاء التراجع في الوقت الذي خافت فيه الأسواق من مقترحات رئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس بشأن التخفيضات الضريبية غير الممولة. وهو أسوأ من التراجع خلال الأزمة المالية أو إغلاق كورونا.
جرى تسجيل نحو 6.4 مليار جنيه إسترليني من الصفقات في الربع الأول من العام الماضي، عندما كان المستثمرون يسعون لزيادة طفيفة في الأسعار، وهي نظرة مستقبلية تغيرت بشكل كبير خلال العام في ظل محاولة محافظي البنوك المركزية السيطرة على التضخم ومكافحة الأسواق لاستيعاب خطط ترَس.
على مدار الأعوام العشرين الماضية جرى شراء وبيع نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني من المكاتب فصلياً، في المتوسط، وفقًا لبيانات "كوستار".
يأتي تجميد الصفقات في الوقت الذي ينتظر فيه المشترون وصول الأسعار إلى التقييمات المعتدلة، مع احتمالات الاضطرار التي قد تدفع البائعين إلى التخلص من ملكيتهم بسبب خرق شروط قروضهم العقارية.
