تراجع مؤشر مبيعات العقارات قيد التنفيذ في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر، وللشهر الرابع على التوالي نتيجة لضعف الطلب في منطقة الغرب الأوسط بسبب ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تباطؤ زخم سوق العقارات السكنية.
وبحسب البيانات الصادرة أمس الجمعة، سجل مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بشأن العقارات قيد التنفيذ انخفاضاً بنسبة 0.3% خلال ديسمبر ليغلق عند مستوى 125.5 نقطة، بعد تراجع في نوفمبر بلغت نسبته 2.5%. وجاء الانخفاض في ديسمبر بأقل من توقعات اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آرائهم، و توقعوا أن تبلغ نسبة الانخفاض 0.5%.
ويؤكد التراجع حجم التحديات التي تواجه التحركات الصعودية في سوق العقارات السكنية، والتي تأتي نتيجة تقلص المعروض من العقارات المناسبة، وارتفاع الطلب.
في المقابل، سجلت التعاقدات العقارية الموقعة ارتفاعاً بنسبة 22.8 % على أساس سنوي غير معدل، ما يعكس الوتيرة السريعة التي ارتفع بها الطلب على العقارات السكنية بدعم من انخفاض الفائدة على قروض الرهن العقاري التي سجلت مستويات قياسية، فضلا عن تفضيل المشترين لشراء المنازل الكبيرة بما يتيح خلق مساحة للمكاتب للعمل من المنزل.
توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار
وقال لورانس يون كبير الاقتصاديين في NAR في بيان صحافي "يتزايد الطلب على العقارات السكنية وترتفع أعداد المشترين المحتملين ما يدفع إلى زيادة المبيعات وسط زخم أعداد عقود وكالات البيع". وأضاف يون "يقابل الطلب المتزايد محدودية في العرض ما يتسبب في ارتفاع أسعار المنازل وهو ما يجعلنا نتوقع مزيدا من ارتفاعات الأسعار في الأجل القصير".
وبحسب التوزيع الجغرافي للمناطق، انخفضت مبيعات المنازل قيد التنفيذ بمنطقة الغرب الأوسط بنسبة 3.6% للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت بشكل طفيف المبيعات النهائية في أكبر المناطق الأمريكية في الجنوب بنسبة 0.1%، بينما شهدت المبيعات قيد التنفيذ ثباتاً في الغرب مقابل ارتفاعها في مناطق الشمال الشرقي.
وبحسب أحدث بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يعد القطاع العقاري أحد النقاط المضيئة في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع. حيث ارتفع الاستثمار بالعقار السكني بنحو 63% ما دفع إلى تسجيل ارتفاع بمعدل النمو السنوي بنسبة 33.5%.
