أظهرت دراسة جديدة أن الأسر في الصين تضع أموالها في حسابات الودائع ذات الأجل بدلاً من شراء العقارات، ما يدفع المدخرات إلى مستوى قياسي ويؤكد التحديات التي يواجهها صانعو السياسات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد.
كانت قفزة مدخرات الأسر الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام البالغة 13.2 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 3.8 تريليون يوان في الودائع لأجل، مقارنةً بمتوسط مستوى العامين 2020 و2021، وفقاً لتحليل أجراه تشو هي، نائب رئيس الأبحاث في مركز الأبحاث "تشاينا فايننس 40 فوروم " (China Finance 40 Forum) ومقره في بكين.
أشار "تشو" في ورقة بحثية نشرت، الأحد، إلى أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي -الذي أدى إلى جمع مدخرات احتياطية- لا يمثل سوى نحو ربع المخزون النقدي، في حين أن الباقي يُفسر بتراجع مشتريات العقارات. ويظهر ذلك أن الأسر تخصص أصولها بشكل متزايد في حسابات مصرفية أطول استحقاقاً بدلاً من العقارات، حيث تواصل أسعار المساكن هبوطها إلى مستوى قياسي استمر لمدة 13 شهراً متتالياً.
أضاف "تشو": "يعمل قطاع الأسر بنشاط على تعديل هيكل تخصيص الأصول". وقال إنه "لا يوجد سبب يدل على توقف هذه العملية في غياب انعكاس جوهري لتوقعات الأسر" في سوق العقارات.
أزمة العقارات الصينية تعرّض ديوناً بـ1.6 تريليون دولار للخطر
يسلط هذا الاتجاه الضوء على العقبات التي يواجهها صانعو السياسات في تحفيز الاستهلاك والنمو في الاقتصاد حتى في الوقت الذي يتخذون فيه خطوات أكثر تشدداً لتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان. حددت السلطات مؤخراً مجموعة من التوجيهات الشاملة لتعزيز سوق العقارات، تراوحت بين معالجة أزمة السيولة لدى المطورين وتخفيف متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المنازل.
بصرف النظر عن زيادة المدخرات، واصلت الأسر الحد من الاقتراض على الرغم من تراجع معدلات الرهن العقاري. بالكاد تزحزحت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بعد أن ركدت حول مستوى 62% منذ الربع الثالث من عام 2020 بعد عقد من الارتفاع السريع، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية التابعة للدولة، وهي مركز أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
تشير كل هذه المؤشرات إلى علامات على "ركود الميزانية العمومية"، حيث يتردد المستهلكون في الاقتراض حتى مع انخفاض تكاليف التمويل مع تركيزهم على تعزيز المدخرات وسداد الديون، حسبما قال باحثون في المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في تقرير. وأشاروا إلى ضرورة توسيع الحكومة عجز الميزانية لزيادة الإنفاق الاستثماري الرسمي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع دخل الشركات والأسر.
