تعمل الحكومة المصرية على مبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل "بطرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار"، كما كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري نادر سعد في مقابلة مع الشرق".
يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار الحكومة المصرية، مساء البارحة الأربعاء، قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغ نقدي، بالعملة الأجنبية، يوازي كافة هذه الرسوم، لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
سعد أشار إلى أن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين "تمّ إنشاؤها من قِبل وزارة الإسكان". مُنوّهاً بأن هذه المبادرة، كما تلك المتعلقة بالسيارات، تمثل "إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية".
المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكّد أن مبادرة إعفاء استيراد سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك، هي لمدّة 4 شهور فقط؛ "وغير قابلة للتمديد، لأن لدينا صناعة سيارات محلّية، بالإضافة إلى وكلاء وموزّعي الماركات الأجنبية، ولا نريد الإضرار بهم". مُعترفاً بان الإجراء الأخير "سيضرّ بشكلٍ مؤقت بسوق بيع السيارات المحلّية".
وزير المالية محمد معيط كان كشف لـ"الشرق"، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الجمارك والضرائب سيكون متاحاً لأربعة شهور فقط.
سيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
