بدأت مجموعة من مدن الصين في نشر تدابير لتعزيز الطلب على الإسكان، مما يشير إلى نية الحكومة للتغلب على أزمة العقارات.
أصدرت عدة حكومات محلية ما لا يقل عن 70 إجراء لتسهيل التملك، منذ أن دعا المكتب السياسي للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل هذه الحكومات لجهود أكبر بهدف نزع فتيل أزمة العقارات. من بين هذه الإجراءات تخفيض الحد الأدنى لنسبة دفعة المقدّم، ومطالبة الآباء بمساعدة أبنائهم في شراء المنازل بالاعتماد على مدّخراتهم في صناديق الإسكان.
أظهرت سوق المنازل الجديدة في الصين، البالغة قيمتها 2.4 تريليون دولار، علامات انتعاش محدودة، مما أدى لتأجيج مشكلات الاقتصاد الذي توسع بشكل طفيف فقط في الربع الثاني من العام الجاري.
أدت مقاطعات الرهون العقارية من قبل مشتري المنازل الذين ينتظرون استكمال الشقق إلى إضعاف ثقة المستهلك، مما فاقم الضغط على أسعار المساكن التي انخفضت للشهر الـ11 على التوالي.
طالع المزيد: الصين تسعى لوقف مقاطعة تسديد أقساط الرهن العقاري بمنح قروض للمطورين
تحسينات محلية
برغم تجنب الحكومة المركزية لتقديم معونات مباشرة، لكنَّها أعطت موافقة ضمنية للسلطات المحلية للتراجع تدريجياً عن تدابير التقشف العقارية.
في أواخر أغسطس الماضي، قال مجلس الدولة بقيادة لي كه تشيانغ إنَّ الحكومات المحلية عليها استخدام سياسات الائتمان الخاصة بالمدينة لدعم الطلب الضروري على الإسكان. صدرت توجيهات مماثلة في أبريل، بعدما قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي يتزعمه الرئيس شي جين بينغ إنَّ الحكومات المحلية يمكنها "تحسين" إجراءات الإسكان لضمان الاستقرار في سوق العقارات.
اقرأ أيضاً: شركات العقارات الصينية تسجل أسوأ أرباح منذ 2008
قيل إنَّ وانغ تشينغ، المحلل في مؤسسة "غولدن كريديت ريتنغ" (Golden Credit Rating)، يرجح استمرار المدن الصينية في تحسين سياسات الملكية العقارية بناءً على وضعها الخاص، وتبني تدابير مثل تحسين ظروف التمويل للمطوّرين المحليين.
بعض السياسات الصادرة عن الحكومات المحلية لتعزيز الطلب على المنازل:
• خفض عدد قليل مما يسمى بمدن الدرجة الثانية، أو المحاور الإقليمية، للحد الأدنى للدفعة المقدمة من أجل الحصول على مسكن ثانٍ بما يصل إلى 20 نقطة مئوية. وتشمل تلك المدن "نانجينغ"، و"سوتشو"، و"ووكسي".
• أتاحت 24 مدينة صينية على الأقل للآباء تمويل مشتريات منازل أبنائهم من خلال السحب من مدخرات صناديق الإسكان الخاصة بهم، والمساعدة في سداد رهونهم العقارية، بحسب ما نشرته صحيفة "سيكيوريتيز ديلي" في التاسع من سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضاً: صناديق الاستثمار المباشر تسحب استثماراتها من القطاع العقاري الصيني
• أعلنت مدينة ليويانغ، الواقعة في جنوب الصين، عن تقديم معونات لشراء المساكن، فضلاً عن مزيد من الدعم الائتماني، بحسب ما ذكرت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" الإثنين الماضي.
• قالت مدينة لانغفنغ الشمالية، التي تبعد حوالي ساعة واحدة بالسيارة عن بكين، في 9 أغسطس إنَّها ستنهي إجراءات التقشف تدريجياً، بما في ذلك الحظر الذي يمنع السكان غير المحليين من شراء العقارات.
• تخطط مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين الشمالية، لتقديم معونات لشراء منازل.
• قالت شنغهاي في 20 أغسطس الماضي إنَّها ستخفف قيود الشراء في منطقة ضواحي لينغانغ، التي تعد موطناً للشركات المصنّعة المتقدمة، بما في ذلك "تسلا". كما يُسمح الآن لغير السكان المحليين، الذين يعملون لدى الشركات هناك، بشراء مسكن واحد بعد عام.
• عدّلت بعض المدن، بما في ذلك تاي زهو الواقعة في مقاطعة جيانغسو الشرقية، متطلبات دفعات المقدم لمشتري المنازل المدعومين من صندوق الادخار.
معنويات سلبية
برغم كل هذا، ووفقاً لـ"بنك أوف أميركا"، من غير المرجح أن تؤدي مثل هذه التدابير إلى إنعاش مبيعات المنازل في أي وقت قريب، خاصة في ظل احتمال تطبيق مزيد من إغلاقات كورونا، وسوق العمل المتدهور الذي يخيم على الطلب.
كتب اقتصاديو البنك، بمن فيهم هيلين تشياو، في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر: "حتى مع تطبيق المزيد من تسهيلات السياسات من قبل الحكومات المحلية، نعتقد أنَّ صدمات المعنويات السلبية من غير المرجح أن تتلاشى قريباً. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة ثقة مشتري المنازل".
