دخلت حيّز التنفيذ أداة رئيسية في حملة المملكة المتحدة على غسيل الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
بمقتضى القانون، سيطلب مكتب "سجل الكيانات الخارجية" من مالكي العقارات في المملكة المتحدة التي يتم حيازتها من خلال شركات خارجية الإعلان عن المالكين المستفيدين أو المسؤولين الإداريين. وسيكون أمام الملّاك ستة أشهر لتسجيل أصولهم في المملكة المتحدة.
يمكن أن تبشّر هذه الخطوة بنهاية حقبة كانت خلالها لندن نقطة جذب للمشترين الأجانب، الذين استخدم بعضهم القواعد المتساهلة في البلاد لإخفاء ثرواتهم. تم اقتراح هذا السجل لأول مرة من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لكن تنفيذه توقّف مراراً وتكراراً مع تباطؤ المشرّعين.
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام الوزراء أخيراً إلى التحرك، وتسريع بدء العمل بالأداة في محاولة لإظهار أن الحكومة جادة في استهداف أفراد الأوليغارشية الروسية الذين يمكّنون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ستُطبّق القواعد على العقارات في إنجلترا وويلز التي تم شراؤها منذ عام 1999 ومنذ ديسمبر 2014 في أسكتلندا. سيتم تغريم أولئك الذين لا يمتثلون للقواعد بما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3052 دولاراً) في اليوم أو يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
