شهدت أسعار المنازل في سنغافورة ارتفاعاً متسارعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما يمكن أن يشكّل هذا الزخم عاملاً مهدداً في ظل المخاوف حول ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة.
ارتفعت الأسعار بنسبة 3.5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حسبما أظهرت بيانات هيئة إعادة التطوير الحضري يوم 22 يوليو. إذ تجاوزت هذه النسبة التقديرات الأولية البالغة 3.2%، وقفزت كذلك عن زيادة الأسعار في الربع الأول البالغة 0.7%.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع التكاليف ورفع أسعار الفائدة إلى إعاقة سوق العقارات في سنغافورة، التي استطاعت البقاء صامدة في ظلّ فرض الحكومة تدابير لتهدئة طفرة العقارات. كما تراجعت مبيعات المنازل في يونيو لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين.
رفع أسعار الفائدة
اتّخذ البنك المركزي السنغافوري الأسبوع الماضي إجراءات للحدّ من جماح التضخم عن طريق تشديد سياسته النقدية بشكلٍ غير متوقع. فيما تشهد الدول بدءاً من نيوزيلندا، ووصولاً إلى كندا تباطؤاً في أسواق الإسكان مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار.
من جهتها، قالت كريستين صن، نائبة الرئيس الأولى للأبحاث والتحليلات في شركة " أورنج تي أند تاي" (OrangeTee & Tie): "ترتفع أسعار الرهن العقاري عن مستوياتها المنخفضة، إذ اتّبعت البنوك السنغافورية خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ورفعت أسعار الفائدة سعياً إلى ترويض معدّلات التضخم المرتفعة التي فاقت التوقعات".
في هذا الإطار، أشارت صن إلى أنّ العقبات والتحديات التي يواجهها المطورون تتمثل في ارتفاع تكاليف البناء وشراء الأراضِي، إلى جانب ضرورة توفير أسعارٍ تُناسب الجميع، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف زخم المشترين.
مع ذلك، أضافت صن أن النمو الاقتصادي في سنغافورة وارتفاع معدلات التوظيف قد يُشكلان عاملين مساعدين في التخفيف من الآثار المحتملة على أصحاب المنازل الناجمة عن التقلبات العالمية .