قد تحتاج قطاعات عقارية في الإمارات وخصوصاً المكاتب في دبي، عدّة سنوات للتعافي الكامل من آثار جائحة كورونا، بسبب فائض المعروض بالسوق، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة "فيتش".
سلّم المطوّرون 138 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في عام 2021، وبذلك يصل إجمالي سوق العقارات المكتبية إلى ما يقرب من 9.1 مليون متر مربع، مع استمرار زيادة المعروض في عام 2022، وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أنَّ أكثر من نصف العقود المسجلة عبارة عن تجديد لعقود سابقة.
وأوضحت أنَّ "68.9% من إجمالي مساحة المكاتب المسجلة بموجب عقود إيجار المكاتب التجارية في الربع الأول من عام 2022، عبارة عن عقود سابقة تم تجديدها"، وفقاً لمجموعة "سي بي آر إي" ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بلغ متوسط معدل إشغال المكاتب في دبي حوالي 80% في عام 2021. وتشهد المباني ذات الجودة العالية معدلات إشغال أعلى، وشهدت نمواً في الإيجارات، مدعوماً بتحول المستأجرين إلى الوحدات ذات الجودة الأعلى، وهو سلوك شوهد في العديد من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً للوكالة.
لا تقتصر التخمة في المعروض على العقارات المكتبية وحدها، وفق "فيتش"؛ فهي ترى أنَّ قطاع العقارات التجارية يعاني أيضاً، لكنَّه يتحسن باستمرار بعد الجائحة.
نظرة متفائلة
برغم ذلك، ترى الوكالة أنَّ القطاع العقاري إجمالاً يستفيد من الأداء الاقتصادي المدعوم بأسعار النفط المرتفعة وزيادة أعداد المواطنين الروس الذين توجهوا للإقامة في الإمارات.
ويدعم تلك النظرة التقديرات المتفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي من قبل "مصرف الإمارات المركزي" الشهر الماضي والذي رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023. في حين قدّر النمو للعام الجاري عند 5.4%. كما توقَّع البنك أيضاً استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي في ظل الإنفاق العام المستدام، والتوقُّعات الإيجابية لنمو الائتمان، وتحسّن المعنويات التجارية.
ساهمت مبادرات التطعيم ضد كورونا بالإمارات والحوافز الحكومية في دعم النمو والتنافسية، بجانب القواعد الجديدة للتأشيرات، بحسب "فيتش".
كانت هذه المبادرات الحافز وراء انتعاش القطاع العقاري في 2021، مع زيادة عدد السكان بنسبة 2%. ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً خلال 2022؛ حصل اقتصاد الدولة والقطاع العقاري على دعم إضافي العام الجاري.
