توقَّع محللون ارتفاع أسعار المساكن في دبي بشكل مطّرد خلال العامين المقبلين مدفوعة بطلب من المستثمرين الأجانب، إلا أنَّهم حذّروا من أنَّ ارتفاع أسعار الفائدة وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة يمكن أن يحد من النشاط.
مع التعافي الاقتصادي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وانتعاش التجارة والسياحة؛ تجاهلت سوق العقارات في دبي سلسلة طويلة من الانخفاضات العام الماضي، واستمر في الزخم المتفائل منذ ذلك الحين.
بحسب نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين خلال الفترة من 11 إلى 26 مايو الحالي، وشمل 13 محللاً في سوق العقارات؛ من المتوقَّع أن ترتفع أسعار المنازل في دبي بمتوسط 7.5% في عام 2022 دون تغيير عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل شهرين.
قال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، إنَّ معنويات السوق التي عززها تراجع الوباء "إلى جانب نجاح استضافة معرض إكسبو العالمي وإعادة فتح ممرات السفر ... ما تزال كلها تدعم انتعاش السوق".
تباطؤ ارتفاع الأسعار
أظهرت بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنَّ قطاع العقارات في الإمارة حقق أفضل ربع سنوي له منذ أكثر من عشر سنوات، إذ بلغت معاملات مبيعات الربع الأول أعلى مستوياتها منذ عام 2010.
لكنْ كان من المتوقَّع أن يتباطأ ارتفاع الأسعار إلى 4.5% و3% في 2023 و 2024 بالترتيب، مما يحقق الاستقرار في السوق، وهذا يتناقض مع العديد من أسواق العقارات الأخرى التي شهدت ارتفاعات مذهلة.
ستشكل هذه الزيادات المتوقَّعة في الأسعار، على الرغم من تواضعها، تحديات للمشترين لأول مرة مع توقُّع ارتفاع أسعار الفائدة مما يلحق الضرر بالقدرة على تحمّل التكاليف.
قال حيدر تويما، رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى "فاليو ستارت": "ما شهدناه العام الماضي كان يتعلّق بدرجة أكبر بالانتعاش من الجائحة، هذا العام يتباطأ النمو إلى معدل أكثر استقراراً".
بسؤالهم عما سيحرك سوق الإسكان في دبي هذا العام والعام المقبل؛ أجاب غالبية من شملهم الاستطلاع (11 من 13) بأنَّه الطلب من المستثمرين الأجانب، واختار اثنان الطلب المحلي.
أسعار الفائدة
ستشكل هذه الزيادات المتوقَّعة في الأسعار، على الرغم من تواضعها، تحديات للمشترين لأول مرة مع توقُّع ارتفاع أسعار الفائدة مما يلحق الضرر بالقدرة على تحمّل التكاليف.
تواجه السوق في دبي، حيث ما زالت الأسعار أقل من ذروتها السابقة التي بلغتها في منتصف عام 2014، العديد من المخاطر التي قد تخفّض الأسعار مثل زيادة أسعار الفائدة، وعدم توفر منازل ميسورة التكلفة والضغوط التضخمية خلال هذا العام والعام المقبل.
وقد طُرح سؤال إضافي على 12 محللاً قالوا جميعهم باستثناء واحد، إنَّ القدرة على تحمّل تكاليف شراء منزل للمشترين لأول مرة ستزداد سوءاً في العامين المقبلين.
قالت لينيت ساتشيتو، مديرة البيانات والتحول الرقمي لدى "أولسوب أند أولسوب": "الذين يتطلّعون للشراء؛ ستدفعهم الأسعار خارج السوق، وسيضطرون للاستمرار في استئجار المنازل. الإيجار زاد وسيستمر في الزيادة، الطلب سيزيد دون توفر منازل بأسعار ميسورة، وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة المعيشة بشكل عام".
