أضاف الاتحاد الأوروبي حظراً على المعاملات العقارية مع المواطنين الروس إلى الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها بهدف زيادة الضغط على فلاديمير بوتين.
هذا المقترح من جانب المفوضية الأوروبية سيوقف صفقات الملكية مع المواطنين والمقيمين والكيانات الروسية، من خلال حظر البيع أو النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لـ"حقوق الملكية في الممتلكات غير القابلة للنقل الواقعة ضمن نطاق أراضي الاتحاد الأوروبي أو الوحدات في مشاريع الاستثمار الجماعي التي تتيح التعرض لهذه الممتلكات غير القابلة للنقل"، وذلك وفقاً للنص القانوني الذي اطلعت عليه "بلومبرغ نيوز".
يُعَدّ هذا الحظر جزءاً من أحدث تحرك للاتحاد الأوروبي يصيب الدولة الروسية وحكم القلة، وهي إجراءات تستهدف لأول مرة صناعة النفط المربحة في موسكو و"سبيربنك"، أكبر بنك في البلاد. تحتاج الخطة إلى التصديق عليها من قِبل الدول الأعضاء بالاتحاد هذا الأسبوع قبل دخولها حيز التنفيذ، وقد يطرأ عليها التغيير.
يسري الحظر على الروس من غير مواطني الاتحاد الأوروبي وليس لديهم تصريح إقامة في الدول الأعضاء بالاتحاد. ولا يسري على أولئك الذين يحملون الجنسية أو الإقامة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.
