في الوقت الذي زادت وتيرة المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية، بما انعكس على ارتفاع أسعار غالبية مواد البناء؛ شهدت شركات الأسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تراجعاً حاداً في ربحيتها بنسبة تخطت الثلث في العام الماضي مقارنة بعام 2020.
تستقر أسعار الأسمنت في المملكة خلال 16 عاماً منذ العام 2006 حتى العام الجاري مابين 13 ريالاً إلى 14 ريالاً للكيس الواحد.
أرجع محللون استطلعت "الشرق" أراءهم ذلك إلى زيادة المعروض في السوق، و تزايد أعداد شركات الأسمنت العاملة، واحتدام المنافسة بين الشركات، وتراجع سعر بيع الأسمنت لتوفّر الخامات محلياً، مقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى التي ارتفعت أسعارها لارتباطها بالأسواق العالمية.
يبلغ سعر الأسمنت في المملكة نحو 13.7 ريال للكيس الواحد خلال العام الجاري، بارتفاع هامشي بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي.
ارتفعت مشاريع البناء في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة بدعم من مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع التنمية ضمن "رؤية السعودية 2030".
تحسن مرتقب للسوق
المحللون توقَّعوا تحسن سوق الأسمنت خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع المشاريع الحكومية الجديدة.
سجل صافي دخل شركات الأسمنت في السعودية، خلال العام الماضي نحو 2.2 مليار ريال بتراجع يصل إلى 34% مقارنة بالعام 2020.
الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت اليمامة جهاد الرشيد قال لـ"الشرق"، إنَّ العرض لا يناسب الطلب في سوق الأسمنت السعودية، وهذا ما أثّر بشكل مباشر في دخل الشركات.
تقليص تكاليف التشغيل هي إحدى الحلول الحالية التي تعمل عليها شركات الأسمنت في السعودية، لزيادة أرباحها وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت اليمامة"، الذي استبعد خروج شركات من السوق السعودية.
104 رُخَص للأسمنت
أصدرت وزارة التجارة السعودية 254 رخصة لمصانع مواد البناء، منذ بدء السماح بتصدير الأسمنت، منها 150 رخصة للحديد، و104 رُخَص للأسمنت.
قال الدكتور زامل المقرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت الشرقية" سابقاً، هناك تفاوت في العرض والطلب في السوق السعودية، موضّحاً أنَّ الطبيعي أنَّ مخزون الأسمنت يكفي لمدة 3 أشهر تقريباً، لكن الواقع في السوق السعودية أنَّ المخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر، مما أثر في اختلال حركة العرض والطلب.
تسبّبت المنافسة الشرسة بين مصانع الأسمنت العاملة في المملكة، في تقليل ربحية الشركات، بحسب المقرن، الذي أكد أنَّ أسعار الأسمنت في المملكة تعد مغرية جداً مقارنة بنظيرتها العالمية والإقليمية، متوقِّعاً أن يساهم قرار السماح بتصدير الأسمنت في زيادة الأرباح، واستخدام الشركات للتقنيات الحديثة في توفير التكلفة الإنتاجية.
الخامات المحلية
توفر خامات الأسمنت محلياً، وتدني تكلفة الإنتاج، وراء تراجع أسعار الأسمنت في المملكة، وفقاً لرئيس "المركز الخليجي للاستشارات المالية"، محمد العمران، الذي قال لـ"الشرق"، إنَّ تكلفة الأسمنت المحلي قليلة مقارنة بنظيرتها العالمية، وذلك بسبب الدعم الحكومي، وتحديد مناطق البيع والنفوذ لكل شركة مما يوفر من تكلفة النقل.
تسعى الحكومة السعودية، إلى تملك 70% من مواطنيها لمساكن بحلول 2030، وهو ما يعزز الطلب على الأسمنت خلال السنوات المقبلة، ولتحقيق ذلك تتزايد برامج الدعم الحكومي للعقارات، وتطرح البنوك العروض بفائدة صفرية للقروض العقارية.
العمران قال، إنَّ وتيرة الطلب على القروض العقارية متراجعة برغم التسهيلات البنكية، موضّحاً أنَّ الطلب من المواطنين على القروض العقارية وصل لمرحلة التشبّع.
أضاف: "نشهد حالياً فجوة كبيرة تتسع بين متوسط تكلفة الوحدة السكنية، والقدرة الشرائية كمتوسط بسبب ارتفاع الأسعار".
كود البناء السعودي
أرجع تحليل شركة "الجزيرة كابيتال" انخفاضَ مبيعات قطاع الأسمنت في السعودية، خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب؛ منها انخفاض نشاط البناء بعد تطبيق لائحة كود البناء السعودي الجديدة، ونقص العمالة بسبب الإجراءات الاحترازية عالمياً والمتعلقة بـكورونا، وتباطؤ وتيرة نمو قروض الرهن العقاري نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.
في المستقبل القريب قد نشاهد حرب الأسعار بين شركات الأسمنت، وفقاً لما ذكره "العمران" الذي قال، إنَّ الشركات قد تسعى للتوسع بمناطق نفوذ الشركات المنافسة.
ارتفعت القروض العقارية المدعومة من وزارة الإسكان للأفراد، بنسبة 0.6 % خلال 2021 لتبلغ 156.3 مليار ريال مقابل 155.4 مليار ريال خلال 2020، فيما زادت القروض العقارية التي قدّمتها المصارف وشركات التمويل لقطاعي الأفراد والشركات بنسبة 32% من 448.3 مليار ريال بنهاية 2020 إلى 592.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
