قفز إجمالي قيمة صفقات العقارات السكنية في دبي إلى 35 مليار دولار عام 2021، مسجلةً بذلك أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لتقرير شركة "سفلز"، الذي أشار إلى أن عدد الصفقات تجاوز 56 ألفاً، بارتفاع 74% عن العام السابق.
التقرير أضاف أن أن سوق الإيجارات في دبي حققت مكاسب بنسبة 25% في 2021، حيث استحوذت العقارات السكنية على الانتعاش الأكبر في الطلب.
التعافي الاقتصادي
وفقاً للتقرير الذي نشرته "سفلز" للاستشارات العقارية، المدرجة في بورصة لندن، سجل القطاع العقاري في الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2021، وذلك بعد تراجع في الأسعار دام لسنوات. حيث استطاعت السوق إظهار مرونة كبيرة خلال أزمة كورونا، بينما قاد تسارع التعافي الاقتصادي في البلاد، انتعاش العقار خلال العام الماضي.
بحسب "سفلز"، يرجع هذا الانتعاش لمزيج من الأسباب منها: نجاح برنامج التطعيم في البلاد الذي شمل نحو 90% من السكان، بالإضافة لإصدار الحكومة لعدد من السياسات الجديدة التي من شأنها جذب رؤوس الأموال والمواهب على حد سواء، بالإضافة لاستضافة دبي لمعرض "إكسبو" الدولي.
العقارات الفاخرة والمكاتب
تصدّرت مشاريع الفيلات النشاط العقاري خلال العام الماضي، مع زيادة الصفقات في هذه الفئة بنسبة 122% مقارنةً بعام 2020. وارتفعت قيمة رأس المال لمشاريع هذه الفئة بنسبة 21% على أساس سنوي.
كانت سوق الإيجارات الفاخرة في دبي تفوقت على 30 مدينة عالمية تتبعها مؤشر شركة "سفلز" للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.
كذلك ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 8% في مختلف أنحاء الإمارة خلال العام الماضي، مدفوعة بالعرض المحدود والطلب القوي. كما شهد عام 2021 زيادة في إطلاق المشاريع الجديدة في دبي بمعدّل 80%، وشكّلت الفيلات نحو نصف الوحدات الجديدة.
كذلك قال التقرير، إن دخول العديد من الشركات الدولية إلى البلاد، خاصة في قطاعات الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، ساهم في زيادة الطلب على العقارات المكتبية والصناعية خاصة في دبي. وتركّز معظم هذا الطلب في مواقع محددة مثل دبي الجنوب والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع دبي للاستثمار.
أبوظبي والشارقة
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي العقارية شهدت تحوّلاتٍ لافتة مع إطلاق العديد من مشاريع الضيافة والترفيه، ما رفع من مستويات الطلب على الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الإمارة وساعد على توسيع قاعدة المستثمرين. واستطاعت الأسعار المحافظة على استقرارها بالعاصمة في عام 2021، بعد أن شهدت انخفاضاً في عامي 2019 و2020.
كذلك حقق سوق العقارات في الشارقة تعافياً قوياً في عام 2021. حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الشارقة لعام 2021 إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الإمارة، بزيادة بنسبة 64.9% مقارنة بالعام السابق.
إستراتيجية جديدة
يذكر أن إستراتيجية الإمارات الحالية تسعى لرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات العشر القادمة. بينما تشير توقعات البنك المركزي الإماراتي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد بنسبة 4.2% في عام 2022، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات النفطية وغير النفطية.
كذلك تشير التوقعات الحكومية إلى نمو التعداد السكاني لإمارة دبي بمقدار الضعف تقريباً خلال العقدين القادمين ليبلغ نحو 6 ملايين نسمة، وهو أمر سيلقي بظلاله بالتأكيد على السوق العقاري في المدينة التي تعد واحدة من المراكز الاقتصادية البارزة في الشرق الأوسط.
