يخطط المنظِّمون في الصين للحدِّ من إقراض البنوك لقطاع العقارات، ضمن جهودهم الأخيرة للحماية من المخاطر المنهجية، وضمان الاستقرار المالي.
وبموجب الآلية الجديدة، سيتمُّ تحديد القروض المقدَّمة للمطورين في البلاد من إجمالي محفظة الائتمان، بواقع 40% بالنسبة لأكبر البنوك المملوكة من قِبل الدولة، في حين يجب ألا تزيد نسبة قروض الرهن العقاري للبنوك الأخرى عن 32.5%.
وجاء القرار الأخير في مذكرة مشتركة لبنك الشعب الصيني، ولجنة تنظيم قطاع البنوك والتأمين، اليوم الخميس. وسيسري مفعوله بدءاً من يوم غد 1 يناير.