قفزت قيمة المعاملات العقارية في البحرين بنسبة 46% على أساس سنوي خلال العام 2021، لتصل قيمتها إلى مليار دينار، وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري.
أفادت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية في تقريرها عن الربع الرابع من العام الماضي حول السوق البحرينية، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة البحرينية خلال العام ساعدت في زيادة قيمة المعاملات العقارية وأدت إلى تعزيز الثقة في القطاع السكني.
استقر مؤشر سَفِلز لقيمة الأصول الرأسمالية للعقارات السكنية في الربع الأخير، حيث حافظت أسعار الشقق والفلل على مستويات ثابتة للربع الثاني على التوالي. مع ذلك، يبقى متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 1.6% والفلل بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستوياتها في الربع الرابع من عام 2020.
أطلقت الحكومة البحرينية في مارس 2021 الخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تستمر حتى عام 2024، والهادفة إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع، وتطوير المشاريع العقارية المبتكرة، والحفاظ على حقوق جميع الجهات المعنية، لإيجاد قطاع عقاري آمن وشفاف.
طالع أيضاً: البحرين تطلق حزمة مشاريع بـ 30 مليار دولار
حافظ مؤشر قيمة الإيجارات السكنية على استقراره نسبياً خلال الربع الأخير، وشهدت إيجارات الشقق انخفاضاً بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بصورة مشابهة لقيم الأصول الرأسمالية.
أعلنت البحرين في أكتوبر الماضي عن إطلاق خطة وطنية جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، وتعد الخطة، المؤلفة من 5 محاور رئيسية والتي يتطلب تنفيذها عدة سنوات، واحدة من أكبر برامج الإصلاح الاقتصادي في البحرين.
في القطاع التجاري، شهد قطاع المكاتب حالةً من انعدام اليقين قادت إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة قاربت 2.9% على أساس سنوي. وتراجعت معدلات إيجار مكاتب الشريحة المتوسطة بنسبة 13.3% وسطياً على أساس سنوي، نتيجة توجه المستأجرين نحو خيارات بديلة أقل تكلفة، أو انتقالهم إلى المشاريع المكتبية ذات الجودة الأعلى التي تقدّم أسعاراً أكثر تنافسية.
