تحتاج الصين إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم تباطؤ نمو اقتصادها بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري، وفقاً لـ"صندوق النقد الدولي".
وتأتي اقتراحات السياسات بعد تخفيض الصندوق توقعاته نمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى 4.8%، وإشارة تقريره إلى أن مخاطر توقعاته "تتجه عموماً نحو الهبوط".
قال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد: إن تعافي الاقتصاد "يفتقد إلى التوازن، وقد تباطأت القوة الدافعة بما يعكس تأثير سحب الدعم المالي بمعدلات سريعة، وتباطؤ الاستهلاك وسط تكرار موجات انتشار فيروس كورونا، رغم نجاح حملة التلقيح، علاوة على تباطؤ الاستثمار العقاري".
وقوف متكرر
أضاف التقرير: "دفع تزامن موجات انتشار الفيروس المتعاقبة مع سياسة (صفر كوفيد) النشاط الاقتصادي في الصين إلى نمط من (الوقوف المتكرر)، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تأخير تعافي الطلب في القطاع الخاص".
ليس هناك ما يدعو صندوق النقد الدولي لتوقع تراجعٍ في تكرار موجات انتشار فيروس كورونا هذا العام، حسب تصريح هيلغ بيرغر، رئيس بعثة الصندوق في الصين، في مؤتمر للإعلام قبل صدور التقرير.
قال بيرغر: "هذا هو أحد الأسباب الكبرى التي دفعتنا إلى خفض توقعاتنا عن العام الحالي".
رغم أن أكثر من 80% من سكان الصين حصلوا على اللقاح، "مازال الموقف غير واضح حول ما إذا كانت البلاد ستسمح بسحب قرارات الإغلاق على مراحل" بسبب انتهاج الصين سياسة صفر كوفيد في مواجهة موجات الانتشار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لم يذهب بيرغر إلى حد دعوة الصين إلى تغيير سياستها، واقترح بدلاً من ذلك أن "تواصل بكين تخفيف إجراءات الإغلاق".
أضاف التقرير أن السلطات الصينية "أقرّت بأن استراتيجية صفر كوفيد تؤثر سلباً على تعافي الاستهلاك الخاص، غير أنها رأت أن مزاياها تتجاوز تكلفتها الاقتصادية".
الدعم المالي
زاد الإنفاق الحكومي في العام الماضي بأدنى معدل لما يقرب من عشرين عاماً، بما يشير إلى محدودية الدعم المالي لاقتصاد فقد قوته الدافعة بحدة في الأشهر الأخيرة، مع ملاحظة صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية تحولت "بقوة إلى الانكماشية" في بداية 2021.
صندوق النقد الدولي يحث الدول المثقلة بالديون على التحرك فوراً لتجنب المشاكل
دعا الصندوق بكين إلى زيادة الدعم المالي للاقتصاد عبر زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، واقترح أن تعطي الحكومة أولوية للإنفاق على "دعم الدخل المباشر الموجّه" بدلاً من الاستثمار في البنية الأساسية.
قال التقرير إن زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية سيعزز إعادة توازن الاقتصاد باتجاه قطاعي الخدمات والاستهلاك، اللذين "تراجعا بصورة حادة في 2020، ويعتقد أن وتيرة عودتهما إلى الوضع الطبيعي ظلت بطيئة في 2021".
السياسة المالية
اختلف أعضاء مجلس إدارة الصندوق حول ما إذا كان ينبغي على الصين تيسير السياسة النقدية أكثر من الوضع الحالي. وقال صندوق النقد الدولي إن بعضهم يدعمون تقديم المزيد من الحوافز النقدية، بينما يرى البعض الآخر أن بنك الشعب الصيني ينبغي أن يبقي على موقفه الحالي من السياسة الاحتوائية.
خفّض بنك الشعبي الصيني والبنوك التجارية أسعار الفائدة، وطبقت البنوك إجراءات أخرى هذا العام لتشجيع الاقتراض ودعم الاقتصاد.
أشار البنك المركزي أيضاً إلى أنه سيتخذ إجراءات إضافية، وقال في بداية الشهر الحالي إنه قد يستخدم أدواته في تحفيز الاقتصاد.
القطاع العقاري
ركّز صندوق النقد الدولي على القطاع العقاري الصيني باعتباره السبب الرئيسي الآخر الذي دفعه إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد. فقد تباطأ نشاط القطاع والاستثمار فيه بشكل حاد نتيجة جهود بكين الرامية إلى خفض الديون، مع تراجع أسعار ومبيعات المنازل على مدى شهور وتعثر عدد من شركات التنمية العقارية في سداد ديونها.
أزمة عقارات الصين مستمرة.. والمدن تبيع الأراضي لنفسها
في مقابلة أجراها قبل نشر التقرير، قال بيرغر من صندوق النقد الدولي: "نحن نرى أن توترات القطاع العقاري ستستمر. ويجب أن يساورنا القلق من تزايد حدة المخاطر في هذا القطاع ومن تأثيرها على بقية الاقتصاد".
انتقد صندوق النقد الصين بسبب "غياب الاستجابة السياسية الواضحة والمنظمة والتي تتسم بدقة وسهولة التواصل في مواجهة الأزمة المالية التي تواجه شركات التنمية العقارية الكبيرة".
الصين تدرس مقترحاً بتفكيك "إيفرغراند" لتجنب أزمة عقارية
قال الصندوق إن محاولة تخفيض ديون قطاع الإسكان أدت إلى تباطؤ الاستثمار، داعياً بكين إلى تقديم دعم مالي لشركات التنمية العقارية إذا هددت أزمة سوق العقارات الاستقرار الاقتصادي والمالي.
أوضح الصندوق أن "تباطؤاً أعنف من المتوقع في قطاع العقارات قد يتسبب في أضرار واسعة النطاق على الطلب الكلي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على قطاع المال، وقد ينتج عنه تأثيرات على المستوى الدولي".
