استمرّ تراجع سوق العقارات في الصين في ديسمبر، مما أسهم في التباطؤ الاقتصادي الذي دفع صانعي السياسة إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي.
امتدّ الانكماش إلى مبيعات المطورين والاستثمارات وشراء الأراضي وأنشطة التمويل، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، وذلك استناداً إلى الأرقام الحكومية للعام بأكمله، الصادرة اليوم الاثنين.
يُشار إلى أن جهود السلطات لتخفيف بعض القيود على التمويل العقاري لم تفعل شيئاً يُذكر لتعزيز سوق الإسكان التي تواجه أزمة ائتمانية متصاعدة وضعف الطلب من مشتري المساكن.
المشكلات في ديسمبر حادّة بشكل خاص في الاستثمار العقاري، الذي تقلّص بنسبة 17% عن نوفمبر، و14% عن العام السابق، إذ أسهم هذا الإنفاق بشكل مباشر بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
كما انخفضت مبيعات المنازل من حيث القيمة بنسبة 19.6% عن العام السابق، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي، في إشارة إلى أنه لا ينبغي للمستثمرين أن يبتهجوا بالأرقام الصادرة يوم السبت، التي أظهرت انخفاضاً ضيقاً في أسعار المنازل الجديدة.
فضلاً عن ذلك، أظهرت الحسابات انخفاض التمويل العقاري الذي حصل عليه المطورون بنسبة 19.3% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض في أكثر من سبع سنوات. وفي ذلك الشهر دعا المنظمون البنوك إلى زيادة الإقراض العقاري في الربع الأول، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
